واعتبرت الوزارة في بيانها، أن ما ترتكبه إسرائيل من الانتهاكات والجرائم، جزء من مخطط الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته من انتهاكات وجرائم إسرائيلية متصاعدة، هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وغياب عملية سلام حقيقية ومفاوضات جادة، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، كما أن الشعب الفلسطيني ضحية لنمطية غير جدية، وباتت تقليدية تسيطر على مواقف الدول والمجتمع الدولي، تقوم على الاكتفاء ببعض بيانات الاستنكار والإدانة والشجب والرفض الشكلية لانتهاكات وجرائم الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان، إضافة إلى جملة من المطالبات الدولية والتمنيات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها، دون أن ترتبط هذه «التمنيات» و«المطالبات» بآلية ضاغطة من جانب الدولة «صاحبة البيانات والمواقف» تؤثر على علاقتها بإسرائيل أو تهدد مصالحها، بما يضمن إجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن عزوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية عن تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها بات يشجع الأخيرة على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأن عدم رغبة المجتمع الدولي في وضع حد نهائي لإفلات إسرائيل من العقاب، يوفر لدولة الاحتلال الحصانة والحماية ويكرسها كدولة فوق القانون.
ورأت الخارجية أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية واستبدالها بعبارات وصيغ مجاملة فارغة من أي مضمون عملي، أو إطلاق وعود غير مرتبطة بسقف زمني لتنفيذها، أصبحت جزءا لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وتوفير المزيد من الوقت لسلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
