DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

باشاغا يقرر اختيار «سرت» مقرا للحكومة الليبية الجديدة

باشاغا يقرر اختيار «سرت» مقرا للحكومة الليبية الجديدة
باشاغا يقرر اختيار «سرت» مقرا للحكومة الليبية الجديدة
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا (رويترز)
باشاغا يقرر اختيار «سرت» مقرا للحكومة الليبية الجديدة
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا (رويترز)
أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في كلمته خلال مشاركته في اجتماع المؤسسات السيادية بمدينة «سرت»، الثلاثاء: سنباشر أعمالنا من «سرت»؛ لما تمثله من رمزية وطنية، إذ تتوسط البلاد، وليبيا كلها عاصمة، ولا فضل أو تمييز لمدينة أو منطقة على نظيرتها.
وأضاف باشاغا: «سرت» تربط الشرق بالغرب والجنوب، ووضعه الأمني جيد ومستقر، كما أن بنيتها التحتية الأساسية جيدة رغم تضررها جراء الحروب.
وتابع: إن «الحكومة ستولي اهتماما خاص بمدينة سرت، للرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها، وتأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة والحكومة».
وشدد على أن الحكومة الليبية ملتزمة تماما بممارسة اختصاصاتها ومباشرة أعمالها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي.
مضيفا: سئمنا الحروب وسئمنا رؤية خيرة شباب الوطن وعماد مستقبله يسقطون بين قتيل وجريح في صراعات مسلحة لا تنتهي ولن تنتهي، ولذلك فإننا قررنا الدخول إلى طرابلس العاصمة بالطرق السلمية، ودون استخدام أي قوة عسكرية، «لكن» وجدنا الحكومة منتهية الولاية لا يهمها دماء الليبيين، ولا تعير أمن العاصمة وعصمة الدماء أي أهمية، وتم التحريض والتصعيد العسكري فقلنا لا.. لن نسمح لتلك العُصبة الغاشمة أن تستغل دخولنا العاصمة لتبرير الحرب والقتال ونشر الفتنة والفوضى، وقررنا الرجوع إلى سرت.
فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، أن اجتماع المؤسسات السيادية الذي عقد في مدينة «سرت» برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الثلاثاء، خلص إلى التأكيد على عمل الحكومة من «سرت»، وإلزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بالتقيد بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن المجلس، مشددا على أن أي كيان آخر يخالف البرلمان «فاقد» للشرعية.
كما خلص الاجتماع إلى مطالبة النائب العام الليبي بالقيام بواجباته بالتحقيق مع المتجاوزين طبقا للقانون، سواء فيما يخص إساءة استعمال واغتصاب السلطة.