وحرصت الهيئة من خلال مشروع نظام الأوقاف على تعظيم الأثر للوقف بتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته، مع التوجيه والتعزيز لمصارف الأوقاف حسب شروط الواقف، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقف، كما سيدعم هذا المشروع في جذب المزيد من الواقفين عبر توسيع مجالات الوقف وتنويع مصارفه، وأيضاً توفير قطاع مهني متقدم يساعد على تأهيل واكتساب المهارات للعاملين في القطاع.
ويقدم المشروع العديد من الضمانات لحماية شروط الواقفين وضمان تنفيذها وعدم مخالفتها، وحماية أصوله عبر وضع إجراءات حوكمة عالية الفعالية، بالإضافة إلى حماية حقوق المستفيدين من الأوقاف، مع تحديد مسؤوليات وحقوق النظار.
ويمكن للعموم والمهتمين بالقطاع الوقفي، الاطلاع على مشروع نظام الأوقاف، وإبداء الرأي، وتقديم المقترحات؛ من خلال موقع منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك في موعد أقصاه 25 يوماً من تاريخه.
