وأشار مشعبي إلى أن تلك المناطق اللوجستية تمتاز بعدم وجود أوقات للمنع، فضلا عن ربطها بالسكك الحديدية، موضحا أن هذه المناطق تخدم الصناعة والصادرات والتوزيع داخل المملكة والمنافذ الرئيسية «منطقة لوجستية بالقرب من كل مطار ومناطق حرة».
وذكر أن تراخيص النقل الدولي البريدي للشركات ارتفعت بنسبة 700 % خلال الثلاث السنوات الماضية، متابعا: التجارة الإلكترونية كانت تمثل 7 % من التجارة بالمملكة في 2019، وكان من المستهدف زيادتها في 2030 إلى 23 %، قبل تجاوز هذا المستهدف، يشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية من القطاعات الواعدة بسبب البنية التحتية المتكاملة ليس على مستوى الوطن العربي بل على مستوى الدول العشرين الكبرى.
وأشار وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في الأسرع نموا في القطاع اللوجستي، قبل أمريكا وأوروبا بسبب المشروعات الحكومية والحركة الاقتصادية النشطة بها، لا سيما بعد أن ركزت المملكة على التجارة العابرة، مؤكدا أن السعودية تطمح لأن تكون ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأداء اللوجستي على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بقطاع المطارات أوضح، أن أكثر من 60 % من الشحن يتم عبر طائرات الركاب بالمملكة، ومع نقاط التوصيل والخطوط الجديدة للطيران مركزها في الرياض إلى جانب خطوط جديدة التي ستعلن قريبا، سيكون الهدف أن يكون لديها أكثر من 300 مليون مسافر سنويا منهم 100 مليون سائح قادم للمملكة، مضيفا: وهناك استثمارات بالمليارات في مطار الرياض الجديد واستثمارات في توسعة مطار جدة وخدمات النقل والمناطق الحرة، وربطهم بالسكة الحديد التي تربط الشرق بالغرب.
وتابع أن غالبية شركات الطيران العالمية تطلب الهبوط في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، كاشفا، عن الاتفاق مع ثلاث شركات شحن دولي سيكون مقر استقبال الشحنات مطار الدمام وسيتم الإعلان عنها قريبا، إضافة لخطوط طيران عالمية في نفس المطار.
وأكد مشعبي أن الرخصة اللوجستية الموحدة (توصيل بري أو بحري أو جوي أو تخليص جمركي أو نقل داخل المملكة) أصبحت برخصة واحدة إلكترونية مباشرة وقد حصلت عليها حتى الآن 70 شركة، موضحا أن تشريع هذا القطاع بين منظومة الاتصالات والنقل سيعلن عنه قريبا.
من جانبه تناول المدير التنفيذي للصندوق الصناعي م. أحمد البقعاوي، أهداف الصندوق ومنتجاته والخدمات الجديدة ومنها رفع كفاءة التكاليف وإستراتيجيات السوق ورفع كفاءة العمليات، وذكر أن القطاعات التي يمولها الصندوق تتوزع على قطاع التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، مبينا أن قطاع الخدمات اللوجستية أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
