وأضاف آل سويدان: إن الزيادة التي أقرتها «أوبك+» تعد رسالة طمأنة للأسواق، وتعكس مدى قوة المنظمة بأنها تعمل وتراقب أداء الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت بحكمتها وقياداتها خلق منطقة جديدة متوازنة تحافظ فيها على مصالحها وتعظيمها، إضافة إلى المحافظة على مصالح الآخرين معا، إذ إنها أبقت على روسيا كشريك رئيسي بجانب المملكة، فضلا عن طمأنة الأسواق الغربية، وهو أمر لا يمكن حدوثه دون تدخل المملكة.
وأكد المختص في إستراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، أن قصر وقت اجتماع «أوبك +» يعكس حجم صلابة الاتفاق وتجانس الأعضاء، والإجماع المسبق على خلفيات القرار، وزيادة كميات الإنتاج، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.
وأضاف الدندني: إن «أوبك+» لا يوجد لديها فائض إنتاجي باستثناء السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن معظم الدول الأخرى وصلت إلى طاقتها الإنتاجية القصوى.
وقال الخبير النفطي، محمد الشطي: إن من الصعب التكهن بمسار الأسعار وسط متغيرات ومخاطر، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تدعم الأسعار فوق الـ 100 دولار.
وأوضح أن عدة عوامل تدعم السوق النفطية، وهي: انخفاض مخزونات الخام الأمريكية التي هي أكثر من المتوقع، وسط ارتفاع الطلب على الوقود وعودة المصافي إلى التشغيل، إضافة إلى الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا التي ستنفذ خلال 6 أشهر، التي تشمل حظرا فوريا على عقود التأمين الجديدة للسفن التي تحمل النفط الروسي، وإمكانية خفض الصادرات الروسية من النفط بنحو مليوني برميل يوميا.
وأشار إلى أن من ضمن العوامل: نقص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج والتكرير، ونقص القدرات الإنتاجية غير المستغلة التي تمتلكها «أوبك»، مما يعزز المخاوف من عدم وجود وفرة في الإمدادات تسد حاجة السوق في حالة وجود انقطاع في الإنتاج بسبب التطورات الجيوسياسية، فضلا عن نقص في طاقة التكرير مع وجود طلب يرفع أسعار المنتجات البترولية، وهوامش أرباح المصافي، لكن المستويات التي شهدتها السوق ستقل مع بدء عودة المصافي للتشغيل من جديد.
ولفت إلى أن انفراج شروط العزل في الصين وعودة الحياة والنشاط الصناعي والاقتصادي ستؤدي إلى ارتفاع في الطلب على النفط، مشيرا إلى أن اتفاق «أوبك+» لن يؤثر على أسعار النفط، خاصة مع وجود عوامل أخرى.
وأفاد بأن الأوضاع الحالية تدعم أسعار النفط، لمستوى 130 دولارا للبرميل، ترتفع في حال انقطاع كبير في إنتاج النفط الروسي وعدم القدرة على تعويضه.
وأشار إلى أن بعض المخاوف الأخرى تضغط على الأسعار وهي: تباطؤ معدل التعافي، وتأثير ارتفاع التضخم، وأسعار السلع، والديون في الأسواق والاقتصاد العالمي، مما يؤثر على الطلب على النفط، لافتا إلى أن المؤشر النهائي مستوى المخزون النفطي وهو حصيلة مدى توازن الطلب العالمي على النفط مقابل الإمدادات والمعروض من السوق.
وكانت مجموعة «أوبك+» قد أقرت زيادة إنتاجها من النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.
وقالت «أوبك بلس» في اجتماعها الوزاري التاسع والعشرين، إنه تم تمديد فترة التعويض للمنتجين حتى نهاية ديسمبر 2022، بسبب مطالب بعض الدول ذات الأداء الضعيف.
وجاء قرار زيادة إنتاج النفط 648 ألف برميل يوميا ليخالف التوقعات التي كانت تشير للالتزام بسياسة رفع الإمدادات 432 ألف برميل يوميا.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل لمجموعة «أوبك+» في الثلاثين من يونيو الحالي.
