وشهدت جلسة الحوار، أمس، التداول في برنامج عمل اللجنة، وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور، التي سيتم مناقشتها في علاقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كان قد صدر قبل أسبوعين، كما صدر الأمر الرئاسي بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).
يأتي هذا فيما دعت حركة النهضة الإخوانية في بيان لمكتبها التنفيذي، الجمعة، من أسمتهم «كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية» إلى توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء ما وصفته بالانقلاب، والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة، بحسب مزاعم البيان الإخواني.
كما زعم المكتب التنفيذي للنهضة، ما أسماه «استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ونواب الشعب والمعارضين السياسيين»، من خلال قضاء زعم المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه بـ«الوظيفي» و«المفتقد شروط المحاكمة العادلة».
على الصعيد ذاته، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، على مشروع جدول الاستفتاء في 25 يوليو 2022، ويتضمن الجدول التسجيل في السجل الانتخابي الذي انطلق بداية من 29 مايو ويتواصل إلى 14 يونيو، ونشرت هيئة الانتخابات بيانا للرأي العام أفادت فيه بأن فترة أن ما قبل حملة الاستفتاء قد انطلقت فعليا.
