السجن 5 سنوات عقوبة المعتدين على الأوقاف

طرحت الهيئة العامة للأوقاف، ضمن قطاع الحج والشؤون الإسلامية، استطلاعاً عن نظام الأوقاف، عبر منصة «استطلاع»، يستمر حتى الأول من شهر يوليو المقبل، وتضمن عقوبة المعتدين على الوقف بالسجن بمدة لا تزيد على 5 سنوات، لكل مَن غصب أصلًا موقوفًا، أو منفعته أو ريعه، أو تعمد تضليل الهيئة أو المحكمة لإلغاء وقفيته أو حرمان المستحقين من منفعته أو ريعه، وبمدة لا تزيد على 3 سنوات، لكل مَن تعمد تبديل شرط الواقف لتحقيق مصالح تعارض مصلحة الوقف، أو تعمد الغش في سجلات أو تقارير الوقف لإخفاء التعدي على أموال وقفية.
كما تضمنت العقوبات مدة لا تزيد على سنة، لكل مَن أخفى أموالًا وقفية لتحقيق مصلحة شخصية، بما يخالف مصالح الوقف ويضر بحقوق المستحقين في ريعه وعلى مَن ثبتت إدانته ردُّ الأموال المعتدى عليها إلى الوقف، وفي حال العود يرد ضعفَ الأموال المعتدى عليها، وفي حال ما إذا تبين للهيئة العامة للأوقاف ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ تتم إحالتها إلى الجهات المختصة.
وتتولى الهيئة العامة للأوقاف فرض عقوبات لمخالفات أنظمة الهيئة ولوائحها، وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها من بين العقوبات المتمثلة في الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500.000، وعزل الناظر، وإيقاف الناظر عن العمل لمدة تحددها اللائحة.
أركان الوقف
وبيّن النظام ان للوقف 4 أركان لا ينعقد إلا بها، الواقف، والأصل الموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف، ويحظى الوقف بعدد من الامتيازات المترتبة على انعقاد الوقف منها لا يجوز الحجز على الأصل الموقوف، أو اكتساب أي حق عيني بالحيازة أو بالتقادم.
ووفقا للنظام فإنه لا يجوز التصرف فيه بما يخالف أحكام النظام، ولا تخضع الأوقاف الخيرية، والحصة الخيرية من الأوقاف المشتركة، المسجلة لدى الهيئة، للمستحقات الآتية: الزكاة، والضرائب؛ وتنسق الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوضع الضوابط اللازمة لذلك، والرسوم الحكومية.
ولا يدخل الأصل الموقوف ضمن ديون تفليسة الواقف أو الموقوف عليه، وإذا نتج عن تعاقد الوقف غَبنٌ للوقف، جاز للهيئة، أو الناظر، أو المحكمة حال نظر دعوى متعلقة بالوقف، طلبُ تعديل العقد، بما يرفع عنه الغَبن، حتى إن لم يكن الغَبنُ ناشئًا عن تغرير، ولا تسمع دعوى الغَبن بعد مضي 3 سنوات من تاريخ اكتشافه، ولا يؤثر وضع اليد والتقادم على الأموال الموقوفة أو الحقوق المالية المترتبة للوقف في ذمة الغير، مهما طالت المدة.
تولي النظارة
واشترط النظام فيمن يتولى النِّظارة على الأوقاف من الأشخاص الطبيعيين أن تتوافر فيه الشروط الآتية الإسلام، والأهلية، وأن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يتم رد اعتباره، وألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف بحكم قضائي نهائي بسبب يعود إلى نزاهته، ما لم يتم رد اعتباره، ويجب على الناظر تنفيذ شروط الواقف، وصيانة الوقف وحفظ أصوله وحمايتها، وإحياء الوقف وتنميته وتطويره بما لا يخالف أحكام النظام، وتوخي أفضل السبل لإدارة أصول الوقف وتنمية عوائده، ومراعاة مصلحة المستحقين عند الصرف عليهم، والتحقق من التزام الوقف في أعماله وأنشطته بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأداء ديون الوقف، وتمثيل الوقف أمام القضاء والغير.
ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للأوقاف في المملكة بجميع أشكالها؛ بما يسهم في تنميتها، وتعظيم أثرها، والمحافظة عليها، والتنسيق بينها؛ وبما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
غرامات تصل إلى نصف مليون ريال