قوات القمع
وعن القمع الذي يمتهنه نظام الملالي بشكل مخيف ضد حرية الشعب، أكد قبادي أن حكومة طهران حشدت 20 ألفا من قوات الأمن القمعية لتأمين المنطقة، وأشرف قائد قوات حرس الملالي حسين سلامي شخصيا على «العملية الأمنية»، بالتزامن مع ذكرى وفاة الخميني، والسبب وراء حشد هذا العدد الهائل من القوات الأمنية، هو أن الشبكة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق والمعروفة باسم وحدات المقاومة، سيطرت على أكثر من 5000 كاميرا مراقبة لمدة 24 ساعة في العاصمة طهران يوم الخميس، بما في ذلك ضريح الخميني والمكاتب الحكومية المستخدمة للمراقبة من قبل مكاتب خامنئي ورئيس النظام إبراهيم رئيسي ووزارة المخابرات وقوات الحرس.
وبحسب المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق فإن هذه الشبكة الواسعة هي إحدى الأدوات الرئيسية للمراقبة والقمع التي يستخدمها نظام الملالي.
وتابع قبادي حديثه قائلا: جاء في تقرير منظمة مجاهدي خلق عن عملية وحدات المقاومة أنه «في السنوات الأخيرة، تم استخدام هذه الكاميرات لتحديد واحتجاز المتظاهرين المشاركين في الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية».
ولم تكن هذه سابقة لهم في عمليات القمع والإعدام، إذ أضاف قبادي أنه في صيف عام 1988، بناءً على فتوى الخميني، تم إعدام 30000 سجين سياسي لكونهم حازمين في دعمهم للجماعة الإيرانية المعارضة، «منظمة مجاهدي خلق».
وبين قبادي أن إيران شهدت احتجاجات شعبية من قبل السكان خلال الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ثم انهيار برج ميتروبول في مدينة عبادان في الأحواز.
منظومة فساد
وفي سياق متصل قال موقع «إيران إنترناشيونال»، إنه حصل على تقرير لمديرية الطرق والإسكان في خوزستان، جنوب غربي إيران، حول الفساد في بناء برج متروبول، يظهر أن مسؤولي بلدية أروند أصدروا ترخيصا لإنشاء المبنى المكون من 13 طابقا، بالمخالفة للقانون، ولم يلتفتوا للتحذيرات الفنية بشأن تشققات المبنى ومشاكل الأعمدة.
وبحسب التقرير، وفقًا للخطة التفصيلية لعبادان، كان الحد الأقصى لعدد الطوابق المسموح بها في المبنى ثمانية، لكن تم إصدار تصريح ببناء 13 طابقًا.
ووفقًا للتقرير، يجب محاسبة بلدية أروند على إصدار مثل هذا التصريح.
وأضاف التقرير أن موعود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي وممثل خامنئي في هذه المؤسسة، قدَّم حسين عبدالباقي لبلدية عبادان للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة المنطقة الحرة في أروند، محمد رضا إسكندري، إن المنطقة الحرة نقلت بشكل غير قانوني ثلاث قطع أراضٍ إلى شركة عبدالباقي القابضة في الفترة السابقة، لكن هذه العقود ألغيت، هذا ولم يشرح إسكندري المشاريع التي كانت شركة عبدالباقي القابضة تنوي تنفيذها في هذه الأراضي.
كما أكد تقرير حادثة متروبول أن رخصة البناء الصادرة عن بلدية عبادان كانت مخالفة لقانون النظام الهندسي، وأن شركة «نقشياد» المسؤولة عن إعداد الخرائط لم يكن لديها تصريح عمل.
