وأضاف المريشد: إن المشروع يهدف إلى تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح ومكافحة التستر التجاري في نشاط البقالات، وتسهيل ممارسة النشاط لرواد الأعمال وتمكين المواطنين من تشغيل المتاجر، مشيرا إلى أن وجود شركات متخصصة أو تحالفات يسهم في الحصول على عدة خدمات منها: الحماية القانونية، والأتمتة، والتحول الرقمي، وارتفاع نسبة العائد المادي، والشفافية، إضافة إلى متعة التسوق وتحسين مظهر البقالة.
وأشار إلى أن حماية العمليات بواسطة الجهات الحكومية يتم من خلال الامتثال لضريبة القيمة المضافة، فضلا عن عقود «قوى» المحمية التي تسمح للموظف بالحصول على الزيادات وتسهيل البيع الآجل، فضلا عن تقديم الشركة لضمانات الدفع الآجل للبقالات.
وأوضح أن تأسيس شركة أو تحالفات متخصصة في تشغيل البقالات يوفر مظهرا عاما موحدا يشمل «لوحة تسجيل وملابس موحدة وطريقة الدفع الرقمية»، مشيرا إلى أن التحالفات ستدعمها مظلة واحدة للشراء من خلال نظام المشتريات الرقمية.
ولفت إلى أن التحالفات المتخصصة في تشغيل البقالات ستعمل على تلبية احتياجات العمل التي تتغير باستمرار، إضافة إلى الاعتماد على التقنية لزيادة الهوامش وتقليل أوجه القصور، مشيرا إلى أن التحالفات ستعمل على مواصلة النمو وإضافة مصادر دخل جديدة وضمان تقديم الخدمات المبتكرة للعملاء، فضلا عن توسيع الوصول عبر خدمة توصيل المنازل وزيادة رقعة النشرات الترويجية.
ونوه بوجود تجربة في الرياض من خلال تحالف 175 بقالة تحت مظلة واحدة، فيما كانت تستهدف «منشآت» 10 بقالات فقط منها، مشيرا إلى أن إيرادات التحالفات أو الشركة ستأتي من الخدمات المقدمة، إذ أن تلك النوعية من الأعمال التجارية تعتمد على سرعة الدورة المالية، بينما ستكون العلاقة مع العملاء عبر الزيارات الميدانية في بداية المشروع أو منصة ربط البيانات مع أصحاب البقالات.
وقال أصحاب بقالات: إن رأس المال العامل يمثل أكبر التحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى المعاناة مع الأنظمة والتشريعات، فضلا عن نقص الكفاءات القادرة على تشغيل البقالات، مشيرين إلى أن القطاع يعاني من تغلغل العمالة الوافدة التي تتخذ قرارات العمليات التموينية.
وطالبوا بضرورة توفير امتيازات لتشجيع البقالات على تشكيل تحالفات أو تأسيس شركة موحدة، ووضع محفزات لتعظيم العوائد الربحية لتحفيز البقالات على التوجه نحو التحالفات، مشيرين إلى أن الشركات الموردة تفضل المتاجر الكبرى على البقالات الصغيرة بتوريد البضائع بأسعار منخفضة، مما يفقد البقالات المنافسة.
ولفتوا إلى أن المصاريف الإدارية مرتفعة مما يجعل الهوامش الربحية ضئيلة، فضلا عن توقيع الغرامات المالية سواء من البلديات أو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مزايا المشروع
يسهم في توفير موظفين مؤهلين لإدارة المتجر
يعزز تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح
تقديم خدمات احترافية متنوعة
الحصول على الحماية القانونية والأتمتة
تسهيل البيع الآجل وتوفير مظهر عام موحد
توسيع الوصول عبر خدمة توصيل المنازل
