وأضاف: «نبدأ بهذا القول الشهير للكبير ميشال شيحا، لنقول إننا كنواب قوى تغيير نعرف تماما الدور الأممي الذي يمكن للبنان أن يلعبه في الدفاع عن ثرواته ومقدراته، والمطلوب واحد: أن نتحد، نحن اللبنانيين، حول رؤية واحدة جامعة نجزم من خلالها بشكل حاسم بحقنا الثابت بالخط 29».
واعتبر خلف أنه «انطلاقا من مقدرات لبنان غير القابلة للتفريط به، فإن ثروات وطننا هي حق للشعب اللبناني وللأجيال الصاعدة. ما نعيشه من استباحة لحقوقنا كمواطنات ومواطنين، ومن تعثر مشبوه غير مبرر لتعديل المرسوم 6433/2011 حفاظا على ما نملكه من مقومات بيئية واقتصادية، أمر يثير الارتياب، لقد ولى زمن إعلاء الصوت فقط، فالثقة التي أولانا إياها الشعب اللبناني في صناديق الاقتراع أمانة دون سقف، سوى الحقيقة والحقيقة فقط».
وتابع: «ما نحن بصدده اليوم هو إشكالية خطيرة، يتم التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضا، وخاصة فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق، والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدم هذا المرسوم إلى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل إلى الأمم المتحدة، وهذا أمر تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي استهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول، ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية، ما شكل اعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29».
وأضاف: «فيا أيتها السلطة التنفيذية، فبعد أن أدرت ظهرك للأزمة المالية - الاقتصادية - الاجتماعية تمعنين في سلب الشعب اللبناني حقوقا له مكتسبة ومحصنة في القانون الدولي، فلحساب من تهدرين هذه الحقوق؟!».
ورأى خلف أن «امتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية، يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام، خاصة أن الامتناع عن تعديل المرسوم 6433/2011 وعدم إرساله إلى دوائر الأمم المتحدة بعد التعديل يثير التساؤلات، وإننا، وبعيدا عن أي تجاذبات سياسية، فئوية، طائفية، مذهبية، نهب - وإزاء قضية وطنية جامعة - باتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان.
