حظر كشف معلومات مستخدم خدمات الاتصالات إلا بموافقته

حظر نظام الاتصالات كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة فإن على مقدم الخدمة عند تعرض معلومات المستخدم أو وثائقه للانتهاك بأي طريقة كانت اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمستخدم فورا بتفاصيل الواقعة.
ووفقا للنظام فإن مقدم الخدمة يلتزم بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة، وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع.
وبحسب النظام، يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم ولمنع الوصول إليها والاطلاع عليها والتصرف فيها تصرفا غير نظامي بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
ويحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة.
وتحدد لائحة نظام الاتصالات، القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازمة اتخاذها في هذا الشأن.
ونصت المادة الرابعة والعشرون من النظام على أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها على بوابات العبور، ويحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.