«موديز»: 5 % متوسط نمو الناتج المحلي للمملكة في 3 أعوام

توقعت وكالة موديز أن تحقق ميزانية المملكة فائضًا بنسبة 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وبنسبة 5.2 % في عام 2023، لتنهي سلسلة من ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية منذ 2014، فيما رجّحت استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5 % في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في آخر تحديث للرأي الائتماني عن المملكة: إن السعودية ستتمكن في السنوات المقبلة من عكس معظم الزيادة التي طرأت على الدين العام في عام جائحة كورونا 2020، وأن تعيد بناء احتياطياتها المالية، مستندةً في ذلك إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق، ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتوقعت الوكالة أن يصل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة إلى 7.2 % في العام الحالي، وإلى 4.6 % في عام 2023، فيما أبقت في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال بيان للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إن الوكالة قالت في تقريرها إن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يوضح التزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتوقعت «موديز» في تقريرها استمرارية التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط، والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.
وتعكس تقارير «موديز» بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها السعودية منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.