وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة قد أصدرت الثلاثاء الماضي تقريرها الأول الذي خلص إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد الصراع في المنطقة.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم أن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ادّعى في تعقيبه على التقرير الحرص على تعزيز حالة حقوق الإنسان، مكرراً بشكل متناقض دعوة بلاده لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وأكدت أن هذا الموقف الأمريكي منحاز لدولة الاحتلال ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها.
وطالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بوضع حد لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيداً لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى إلزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.
ودانت الخارجية التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد الشعب وأرضه ومقدساته، الذي بات يتحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والوصول إلى أرضه وإلى أماكن العبادة والصلاة فيها وغيرها، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.
