وأضافت الهيئة: إن المستأجر سيضمن من خلال هذا العقد حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، وتأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم، ومن مكتب تأجير مرخص، فيما يوضح التزاماته، مثل: الأجرة اليومية، وآلية حسابات الساعات الإضافية، وشروط استلام وتسليم المركبة، وآلية احتساب ساعات التأخير، بهدف رفع الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
وأبانت أنه يمكن إتمام عمليات التأجير من خلال بوابة النقل الإلكترونية، وهذه العقود الإلكترونية تتميز أنها مكتملة المتطلبات، والبنود النظامية، وتتيح للمستفيد الحصول على إشعارات فور توثيق العقد، وعند أي تغيير سيحصل المستفيد على إخطار عبر الجوال، ما يعزز الشفافية بين الطرفين.
وألزمت الهيئة مكاتب التأجير المرخصة بتقديم الخدمة المناسبة للمستفيد، في حال استيفائه 3 شروط، تتمثل في: بطاقة هوية تكون سارية، ورخصة أو إقامة أو جواز للسياح، ورخصة قيادة سارية، وأيضا انطباق الشروط التأمينية على المستأجر.
وأشارت إلى أنها تعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان رفع جودة الخدمات وتقديمها الخدمة لأفراد المجتمع كافة، منوهة بضرورة الاكتفاء بالعقد الإلكتروني، وفي حال اكتشاف الشخص وجود مكتب يريد منه التوقيع على أوراق ليست مدرجة ضمن لائحة العقد الإلكتروني الموحد، أو لا يلتزم بالعقد، عليه بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 19929، وعدم التوقيع على أي كمبيالات أو شيكات.
