وأضاف الكاتبان: في الواقع، إنه دليل صارخ على بلد غارق في الفساد وسوء الإدارة، على مدى العقود الأربعة الماضية، هرب المجرمون المسؤولون عن مثل هذه المآسي القاتلة مرارًا وتكرارًا من العدالة بفضل صلاتهم بالطبقة الحاكمة في نظام الملالي.
وتابعا: هذه المرة، يبدو الجناة مستعدين لغسل أيديهم من الجرائم التي ارتكبوها مرة أخرى.
ومضيا بالقول: ينتمي مبنى متروبول، الذي يتكون من برجين، تم بناء أحدهما بالفعل، إلى شركة قابضة أسسها ويرأسها حسين عبدالباقي، وهي من بين العديد من الشركات القابضة التي نمت على مدى العقدين الماضيين بدعم من الهيئات الدينية والأمنية للنظام، لا سيما الحرس الثوري، من خلال هؤلاء الرعاة الأقوياء، يمكن لهذه الشركات الاستغناء عن الشفافية.
«قطب» البناءوأضافا: يمتلك عبدالباقي، وهو مطور يبلغ من العمر 41 عامًا، المبنى، وهو لم يكن ذا شأن قبل عقد من الزمان، لكنه أصبح قطبًا في مجال البناء من خلال اتصالاته القوية، إنه نموذج لمئات الأفراد الذين ازدهروا في الاقتصاد السياسي الإيراني بعد الثورة.
وتابعا: على مدى العقد الماضي، تمكن عبدالباقي وشركته القابضة من تولي مشاريع بناء ضخمة في خوزستان، من خلال المحسوبية والرشوة، قبل 9 سنوات، انهار مبنى آخر تملكه الشركة، لحسن الحظ بعد أن تم إخلاؤه، على الرغم من أنهم فشلوا في اتباع تدابير السلامة، لم يواجه عبدالباقي ورفاقه أي مساءلة عن أفعالهم.
ومضيا بالقول: في حين أن تعرض مبنى متروبول للانهيار كان متوقعا، إلا أن شبكة عميقة الجذور من الفساد حالت دون اتخاذ أي إجراء حقيقي.
وتابع الكاتبان: لطالما انتقد الخبراء مشاريع البناء الإيرانية بسبب انتهاكات السلامة في بلد معرض للزلازل، بعد انهيار مبنى بلاسكو في طهران في 2017، حددت رابطة مهندسي البناء، وهي منظمة ليست لها سلطة تنفيذية، ما لا يقل عن 170 مبنى غير آمن في العاصمة اعتبرتها على وشك الانهيار.
وأضافا: علاوة على ذلك، حدد رئيس إدارة الإطفاء الإيرانية مؤخرًا 33 ألف مبنى غير آمن في طهران، من بين هؤلاء، تم وصف 360 منهم على أنهم بحاجة إلى تدخل فوري، بينما قيل إن 123 في حالة سيئة مماثلة لتلك التي كانت في مبنى بلاسكو في وقت انهياره.
وأردفا: لكن من الواضح أن أولويات الحكومة تكمن في مكان آخر، بينما يعاني المواطنون، اختار نظام الملالي بدلاً من ذلك أن ينشغل بآلة الدعاية الخاصة به، وبث الثناء على المرشد خامنئي لرفع الروح المعنوية لأنصاره، حتى وهم يسمعون هتافات مناهضة للحكومة مثل «الموت لخامنئي» من كل ركن من أركان البلاد.
عقود الإهمالويشير الكاتبان إلى أن انهيار المباني مثل برج متروبول هو تتويج لأربعة عقود من الإهمال الاجتماعي والسياسي والبيئي الناجم تفشي الفساد المؤسسي.
واستطردا: منذ نشأته، اعتمد النظام على التمييز بين «القريبين» و«الدخلاء» لتخصيص الوصول ليس فقط إلى السلطة السياسية ولكن أيضًا إلى الموارد والامتيازات الاقتصادية، وهكذا جمعت زمرة «القريبين» في الساحة السياسية ثروة طائلة.
ومضيا بالقول: عندما تولى علي خامنئي، المرشد الحالي، السلطة في 1989، مفتقدًا المؤهلات الدينية والمصداقية الشعبية التي كانت لسلفه بين «القريبين» في النظام، عزز الجهود لترجمة الثنائية السياسية «القريبين والدخلاء» إلى مؤسسات اقتصاد الدولة وشبه الدولة.
وتابعا: أضفى خامنئي مزيدًا من الطابع المؤسسي على التمييز بين القريبين والدخلاء في قطاعات الاقتصاد التي تنظمها الدولة، التي يُفترض على الأقل أنها مسؤولة أمام الشعب، والمنظمات الاقتصادية شبه الحكومية، المعفاة من الضرائب وكذلك التدقيق العام، كما قام بتوسيع المنظمات شبه الحكومية الموجودة، بمعدل متسارع.
وأضافا: لا يعرف الباحثون المتخصصون ولا عامة الناس على وجه اليقين مدى أصول وأنشطة المنظمات شبه الحكومية، ولكن من الواضح أن هذه الكيانات الغامضة تسيطر على الاقتصاد الإيراني.
وتابعا: تنتشر مثل هذه المؤسسات الاقتصادية، وفي أعقاب الاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد في عامي 2017/18، يدير المرشد نفسه كلاً من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
وأردفا: على نفس المنوال، تطور الحرس الثوري من قوة دفاع خلال الحرب العراقية الإيرانية إلى إمبراطورية بعيدة، لا تنشط فقط في ساحة المعركة ولكن أيضًا في أسواق متنوعة، بعبارة أخرى فإن شبه الدولة التي تتم إدارتها بشكل جيد قد نمت ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضًا في النفوذ، وتحولت إلى ربما أقوى قوة سياسية في إيران المعاصرة، بما لديها من موارد مالية واقتصادية وصناعية وزراعية وعسكرية وثقافية وثقافية.
شراء النفوذولفت الكاتبان إلى أنه من خلال هذه الشبكة، ينقل خامنئي الموارد إلى النخبة، ويمنح المحسوبية، ويشتري النفوذ والدعم السياسي.
وأضافا: الفساد والمحسوبية متأصلان في الاقتصاد السياسي لنظام الملالي، الذي لا يمكن فهمه حتى بالنسبة للإيرانيين، إلى جانب هيمنة الحرس الثوري على الاقتصاد، إلى فساد منهجي يحدد فيه القرب من نخبة الحرس والولاء للمرشد مدى النجاح.
ومضيا بالقول: على سبيل المثال، كانت شركة عبدالباقي القابضة تعمل مباشرة مع منظمة منطقة التجارة الحرة في أروند، وهي أحد الأطراف الرئيسية المسؤولة عن كارثة متروبول، حيث أصدرت تصريح البناء، وضم مجلس إدارتها السابق، من بين آخرين، علي شمخاني، القائد السابق للحرس الثوري والأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي، محمد فروزنده.
وتابعا: قامت بلدية عبادان، وهي نفسها مساهم في مشروع متروبول، ببيع الأرض للشركة بخصم كبير مقابل عقارات للسلطات المحلية، كما بنى عبدالباقي مركزًا للشرطة في عبدان بمقابل صارخ وأشاد به رئيس شرطة خوزستان باعتباره «فاعل خير».
وأضافا: يقال إن عبدالباقي نفسه قد عُثر عليه ميتًا تحت أنقاض المبنى، وقد قُتل على ما يبدو نتيجةً لفساده، لكن لا توجد ثقة تذكر في أي بيان رسمي هذه الأيام، وكان المدعي الخاص في عبادان قد ذكر سابقًا أن عبدالباقي قد تم اعتقاله مع 10 آخرين متورطين في بناء «متروبول»، بما في ذلك رؤساء البلديات الحاليون والسابقون، في النهاية، وبغض النظر عن مصيره، فإن عبدالباقي مجرد ترس واحد في آلة فساد أكبر بكثير.
