وأضاف الكاتبان: في بلد شهد الكثير من الموت والدمار منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، قد لا يبدو إعدام 4 سجناء بمثابة خبر كبير، ومع ذلك، فإن هوية اثنين من السجناء، واستعداد المجلس العسكري لتجاوز ما قامت به الأنظمة العسكرية السابقة في ميانمار، يعني أن عمليات الإعدام، إذا استمرت، سترسخ البلاد في دوامة من العنف والاستبداد التي قد لا يمكن الخروج منها.
وأردفا: لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، يستعد نظام ميانمار لإعدام 4 سجناء ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم، صدرت أحكام بالإعدام بشكل متكرر منذ آخر عملية في أواخر الثمانينيات، لكنها لم تنفذ قط.
ومضيا بالقول: مع اندلاع الحرب الأهلية في جميع أنحاء البلاد وعدم قدرة القوات الجوية الخاصة على توطيد سلطتها في مواجهة قوات المعارضة المسلحة العاملة محليًا وغياب الدعم من السكان للانقلاب، فإن المجلس العسكري يبذل قصارى جهده لتخويف خصومه وإجبارهم على الخضوع.
وأشارا إلى أن المجلس العسكري أعلن في 3 يونيو عن رفض الاستئناف ضد أحكام الإعدام بحق السجناء الأربعة.
وبحسب الكاتبين، تبنت الأنظمة العسكرية السابقة ممارسة تأخير القرار بشأن الاستئناف، الذي أصبح قانونًا راسخًا يخفف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وتابعا: في حين أنه من غير الواضح متى سيتم تنفيذ حكم الإعدام، فقد تكون مسألة وقت فقط.
ومضيا بالقول: إضافة إلى المعاناة الفردية التي ستلحقها عمليات الإعدام بأصدقاء وعائلات المدانين دون محاكمات عادلة، فإنها ستشكل سابقة مروعة، إلى جانب الأشخاص الأربعة، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة بالإعدام على 114 شخصًا، من بينهم قاصران، ولكن لم يتم رفض استئنافهم بعد، وظل 41 منهم فارين أو سعوا للجوء في بلدان أخرى.
واستطردا بقولهما: ستكون إعادة إعدام السجناء السياسيين بمثابة اللبنة الأخيرة في جدار إعادة ميانمار إلى الدولة التي كانت موجودة قبل انتفاضة عام 1988 والنضال من أجل الديمقراطية الذي اندلع على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأضافا: بعد انقلاب 2021، عاد الخوف بكامل قوته، لكن الأمور مختلفة هذه المرة، أظهرت المعارضة أن 3 عقود من النشاط السياسي لا يمكن قتلها بالرصاص، المعارضة متعددة الأوجه، وتتألف من لجنة تمثل المشرعين المنتخبين في الانتخابات العامة لعام 2020، وحكومة تشكلت على أساس نتائج الانتخابات، وتحالفات بين مجموعات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، والشراكات مع الأحزاب السياسية العرقية والعديد من الجماعات العرقية المسلحة، التي تسيطر على الأراضي في ميانمار، حيث وجد أعضاء المعارضة مأوى لهم من الاضطهاد.
وتابعا: أصبحت الاحتجاجات الكبيرة مثل تلك التي اندلعت مباشرة بعد الانقلاب مستحيلة الآن، حيث يهاجم الجيش المتظاهرين بقوة وحشية، لكن الاحتجاجات لا تزال تحدث في جميع أنحاء البلاد، كما حمل الكثيرون السلاح ودافعوا عن أنفسهم ضد جيش مسلح بطائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة من روسيا.
وأشارا إلى أنه في إطار الحرب ضد الشعب، تبرز خطة المجلس العسكري لإعدام السجناء من المعارضة.
وبحسب الكاتبين، فإن المجلس العسكري مصمم الآن على استخدام عمليات الإعدام للقضاء على ذاكرة ومستقبل الديمقراطية في ميانمار.
