اشتباكات في طرابلس.. وباشاغا: حكومة الدبيبة خارجة على القانون

اندلعت الاشتباكات، مساء الجمعة، بين ميليشيا «جهاز دعم الاستقرار» الذي يقوده عبدالغني الككلي والموالي لحكومة الدبيبة المقالة، وكتيبة «النواصي» الداعمة لحكومة باشاغا.
وبدأت الاشتباكات في منطقة سوق الثلاثاء، وطريق الشط، وشهدت إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، إثر إصرار ميليشيا «جهاز دعم الاستقرار» على رفض استلام باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس.
اشتباكات مسلحة
وقالت وكالة الأنباء الليبية «وال» إن الاشتباكات المسلحة توقفت بعد تدخل اللواء «444 – قتال»، وفض النزاع والانتشار في المنطقة؛ إذ قامت بتأمين وإخراج العائلات العالقة، والتي لجأ بعضها إلى فندق باب البحر القريب، وإلى المقاهي والمباني القريبة من منطقة الاشتباكات، والتي حسب المعلومات لم تسفر عن وقوع وفيات في صفوف المدنيين.
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «المقالة» بفتح تحقيق فوري بشأن الاشتباكات المسلحة في طرابلس.
وقال إن الاشتباكات بمنطقة مكتظة بالعائلات والاستهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة. ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى نشر نتائج التحقيق للرأي العام ومعاقبة المتورطين.
فيما أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها للاشتباكات المسلحة في وسط طرابلس بين مجموعات تابعة لكتائب تتمتع بغطاء الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية «المقالة»، الأمر الذي يُعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.
ودعت المنظمة، حكومة الوحدة الوطنية إلى تكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم، محذرة من أن التصعيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، خاصة أن أفراد تلك الكتائب المسلحة يعانون جميعهم من نقص في الانضباط.
وناشدت المنظمة، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، المعنيين بملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.
دروع بشرية
على صعيد متصل، شن رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا هجوما كبيرا على الحكومة الليبية السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية لغرض الابتزاز السياسي، ووصفها بأنها عصبة خارجة على القانون.
وقال باشاغا مساء الجمعة في بيان لحكومته المكلفة من البرلمان: لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي/ ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة على القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي.
وأضاف: الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، سوف أستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
حالة من الذعر تسيطر على الأوساط السياسية الليبية خشية انزلاق البلاد مجددًا إلى جحيم الحرب، خصوصًا بعد تصاعد الاشتباكات المسلحة حتى الساعات الأولى من فجر أمس السبت، في العاصمة طرابلس بين ميليشيات موالية للحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وكتائب مسلحة موالية للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا. وتزامن ذلك مع توجيه باشاغا اتهامات لحكومة الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لغرض الابتزاز السياسي، ووصفه الحكومة السابقة بالعصبة الخارجة على القانون.