هناك قاعدة تجارية تقول (بع أكثر بسعر أقل)، وبما أن بنوكنا العزيزة تقوم بتقديم تمويل عقاري شخصي للأفراد يمتد لسنوات طويلة وبفوائد كبيرة فإن هذا يتعارض مع القاعدة السابقة، نحن نعلم أن البنوك تحقق من وراء ذلك القرض فوائد هائلة من جيوب المستفيدين ولم تقدمه من باب الفزعة أو الوطنية، ولو أغلق ذلك الباب في وجهها فإن تلك البنوك هي الخاسر الأكبر، لن أتحدث من باب العاطفة ولكن من باب تحقيق أرباح أكبر لها وفي المقابل فائدة للمواطن الذي أنهكه ارتفاع تمويل البنوك العقارية، أتذكر قبل عشرين عاما وأكثر كانت البنوك تقدم تمويل شراء سيارة بفائدة تصل إلى ما يقارب قيمة مبلغ السيارة، ومن ثم بدأت الفائدة تتناقص حتى وصلت إلى 10 % وربما أقل على مدى خمس سنوات، الفائدة على التمويل العقاري حالياً مرتفعة وبالذات مع ارتفاع قيمة العقار حيث يندر أن تجد عقاراً تقل قيمته عن مليون ونصف، وبالتالي مع ارتفاع قيمة الفائدة يصبح المبلغ كبيراً والمدة طويلة، ماذا لو تم تخفيض الفائدة كما حدث في السيارات بحيث لا تتجاوز الـ 10 % على المبلغ الإجمالي بحيث من يشتري عقاراً بمبلغ مليون ريال يسدد مبلغ فائدة إجمالية لا يتجاوز 100 ألف ريال في نهاية المدة، وكلا الطرفين مستفيد المواطن والبنك.
عوائد البنوك السعودية ارتفعت إلى (2.199) تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ (1.82) تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2021م، محققة بذلك زيادة نسبتها (1.21 %) وقد بلغت ودائع الحسابات الجارية التي لا يأخذ أصحابها عمولات (3.67 %) من إجمالي تلك الودائع والتي بلغت قيمتها (1.48) تريليون ريال. أرقام ضخمة جداً حققتها البنوك بدون أي ضرائب عالية أو عمولات تصرف للمودعين، ألا يستحق ذلك تخفيض نسبة الفائدة على التمويل العقاري.
هذا الإجراء لو تحقق سيساهم في زيادة حل مشكلة الإسكان، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وربما نرى خلال السنوات القليلة القادمة أن تلك المشكلة أصبحت من الماضي.
@almarshad_1