بدورها، شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في افتتاح الاجتماعات على ضرورة أن تتوصل الجولة الحالية لإطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الليبية، لافتة إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.
وحذرت وليامز من وصفتهم بالمعرقلين قائلة: «أولئك الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة يجب أن تتوقفوا، يجب أن تضعوا أسلحتكم جانبا، وتتوقفوا عن ترويع السكان المدنيين».
وأشارت وليامز إلى ضرورة تحمل وفدي البرلمان ومجلس الدولة مسؤولياتهما للتوصل لحلول وتوافق، وضرورة إعلاء مصلحة ليبيا فوق كل شيء وهو من شأنه أن يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.
وحذرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة من حالة التشاؤم التي حاول البعض الترويج لها قبيل اجتماعات القاهرة، مشيرة إلى تحقيق تقدم كبير في مناقشة عدد من البنود بالمسار الدستوري.
وأشارت وليامز إلى أن الشعب الليبي ينتظر تحقيق نتائج ملموسة في هذه الجولة من الاجتماعات تدفع نحو التوافق على الإطار الدستوري المتين لإجراء انتخابات شفافة في أقرب وقت وضمن إطار زمني.
ولفتت إلى أن استمرار الانسداد السياسي الراهن يجب أن ينتهي تحقيق التوافق، مشددة على حق أبناء الشعب الليبي في التمكن من ممارسة حقهم الديمقراطي لإجراء انتخابات في البلاد لأول مرة منذ سنوات، وهذا يتطلب الالتزام بالعمل على تحقيق توافق على المواد المتبقية.
وأضافت وليامز خلال كلمتها: لا بد لأبناء ليبيا وأهالي دوائركم من التمكن من ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت في انتخابات عامة وطنية لأول مرة منذ 8 سنوات، وإن هذه الفرصة تتوقف على قدرتكم على الاستمرار في التزامكم والتوصل إلى توافق بشأن المواد المعلقة.
وقالت إن المجتمع الدولي يدعم جهودكم بشكل كامل وعلى استعداد للترحيب والمصادقة على نتيجة إيجابية من شأنها أن تعيد العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.
وأكدت وليامز إدراكها الكامل للعبء الملقى على كاهل لجنة المسار الدستوري الليبي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على المساعدة والمساندة في هذه الجولة من الاجتماعات.
