وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير كانون الثاني 2021.
ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 بالمئة عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار. وأشار استطلاع لرويترز إلى نمو 0.4 بالمئة في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان.