ودشن الدكتور الخليفي خلال حفل افتتاح المنتدى (المنصة الإلكترونية لمكافحة التواطؤ في العطاءات والمنافسات)، وتحتوي على (التوعية) التي توضح أساليب التواطؤ والأشكال الشائعة لممارسته، وكيفية كشفه، إضافة إلى خصائص القطاعات العُرضة للتواطؤ، و(الخدمات الإلكترونية)، وتشمل خدمة الإبلاغ عن التواطؤ، وطلب ورشة تدريبية عن مكافحة التواطؤ، والإجابة عن استفسارات شبهة وجود تواطؤ.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، د. عبدالعزيز الزوم، إن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة، مكافحة التواطؤ بأشكاله كافة، بما لها من أثر من رفع الأسعار والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وخفض الجودة، إضافة إلى تراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير، ولذلك نصت تشريعات المنافسة على تجريمها وتعقب ممارساتها، وطورت الوسائل المختلفة لاكتشافها والتوعية بمخاطرها.
وأضاف: من الجهود التي تقوم بها هيئات المنافسة في هذا المجال تطوير الأدلة التوعوية لمسؤولي المشتريات، ومن في حكمهم، والمسؤولين عن العطاءات والمنافسات العامة، وعقد الندوات الهادفة للتطوير، وبث الوعي العام بشأنها.
ويهدف المنتدى إلى توضيح الآثار الإيجابية لمكافحة التواطؤ بالعطاءات في المنافسات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وحفظ المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بالمشتريات في الأجهزة الحكومية عن أشكال وصور التواطؤ في المنافسات الحكومية، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة في العطاءات الحكومية للحد من أشكال التواطؤ، وتعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية المعنية للحد من التواطؤ في العطاءات الحكومية، واستعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.وشارك في المنتدى العديد من الجهات ذات العلاقة، أبرزها: وزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، وجهاز حماية المنافسة المصري، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، وهيئة المنافسة الفرنسية، ووزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية.
