من جانبه، أثنى المبعوث الإيطالي الخاص على رفض الحكومة الليبية استخدام القوة وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية.
من جانبها، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أن اجتماع أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن الاتفاق على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي، مشيرة إلى أنه خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتتواصل أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات بحث المسار الدستوري بالقاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمشاركة أعضاء بمجلسي «النواب والدولة» حتى 19 من الشهر الجاري.
على صعيد متصل، أصدر عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا تعليقا على أحداث سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس الجمعة الماضي.
وجاء في البيان: تابعنا عن كثب وبقلق عميق الأحداث التي تعد نتيجة غياب الدولة، وترهل مؤسساتها، ونشجب ونستنكر وبشدة هذه المظاهر غير الحضارية وغير المشروعة التي أدت إلى ترويع المواطنين، وزعزعة أمن واستقرار العاصمة، وهو أحد نتائج حالة الانسداد السياسي، وضعف سيطرة الدولة على أجهزتها، والصراع غير المبرر الذي قاد إلى تقويض قرار الليبيين في تقرير مصيرهم بطريقة سلمية وديمقراطية.
