وتعود الدعوى القضائية إلى شهر فبراير 2020، عندما انتخب البرلمان الإقليمي في ولاية تورينجن، سياسيا من الحزب الديمقراطي الحر، رئيسا لحكومتها المحلية.
وتم انتخاب رئيس الحكومة توماس كيمريش، بأصوات ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الحر، والحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل، وحزب «البديل من أجل ألمانيا» المثير للجدل.
وتسبب تعاون الحزب المسيحي الديمقراطي مع «البديل الألماني» في انتخاب رئيس حكومة الولاية في صدمة سياسية بألمانيا، حيث يُجرى استبعاد حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المناهض للمهاجرين، من السلطة على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي، رغم وجوده في جميع الهيئات التشريعية.