وتابع: وضعت هذه الخطوة التحقق والفرز من المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن التعيينات والتعيينات والترقيات في أيدي المخابرات الباكستانية، ما أدى إلى مخاوف من تقلص المساحة المدنية.
وأعربت الصحيفة عن دهشتها قائلة: يتمتع الجيش الباكستاني القوي، الذي حكم البلاد مباشرة لمدة 3 عقود، ووكالة المخابرات الباكستانية الرئيسية بتاريخ طويل من التدخل في السياسة والسيطرة على السياسيين.
ومضى يقول: من المتصور على نطاق واسع في باكستان أن السياسيين يحتاجون إلى دعم الجيش للوصول إلى السلطة، لكن يخشى الكثيرون الآن من أن البيروقراطيين قد يحتاجون أيضا إلى الدعم نفسه لتعيينهم.
ونقل عن النائب مصطفى نواز خوخار، قوله: إذا وضعنا في الاعتبار تاريخ باكستان في الاستيلاء على السلطة ونفوذ الجيش على سياستنا، فإن هذا القرار سيضعف البيروقراطية المدنية ويهدد استقلالها، لقد أطلقنا النار على أنفسنا وهذا قرار يستحق إعادة النظر.
كما نقل عن رضا رباني، الرئيس السابق لمجلس الشيوخ، قوله: قرار شريف بمثابة هجوم على الدستور، إن مفهوم التفوق المدني أصبح مشوها.
وتابع: قبل الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان، في تصويت لسحب الثقة في أبريل، انتقدت أحزاب المعارضة الموجودة في السلطة الجيش لتدخله في السياسة وتزوير الانتخابات وتولي خان السلطة.
ونقل التقرير عن عائشة صديقة، الكاتبة والخبيرة في الشؤون العسكرية الباكستانية، قولها: من المحزن أن أيًّا من القيادة العليا للأحزاب السياسية الرئيسية لم يُدِن خطوة شريف، لقد أضفت الحكومة شرعية على سلطة المخابرات العسكرية على المؤسسات الأخرى، في الوقت نفسه، زرعت بذور نزع قوة الطبقة السياسية على المدى الطويل لتقوية موقفها وموقف البرلمان لإضعاف سيطرة الجيش على السياسة.
وتابع التقرير: دافعت مريم نواز زعيمة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)، وابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، عن قرار رئيس الوزراء.
ونقل التقرير عنها قولها: المخابرات الباكستانية تعمل مع الحكومة وهي تعمل مباشرة تحت رئاسة رئيس الوزراء، إذا اتخذ رئيس الوزراء مثل هذه الخطوة، فهو يعرف جيدا كيفية إسناد المسؤوليات والمهام إلى أي مؤسسة وفي أي وقت.
ومضى يقول: شككت صديقة في قراءتها للوضع، قائلة: «إن رئيس الوزراء الباكستاني لا يمكنه إلا أن يحلم بالسيطرة على المخابرات الباكستانية».
وأضافت صديقة: المخابرات الباكستانية هي نظريا تحت رئاسة رئيس الوزراء، ولكن في الواقع لم يسيطر عليها رئيس الحكومة أبدا، في العقد الماضي أصبح رئيس المخابرات الباكستانية ضابطا قويا تقريبا مثل قائد الجيش بسبب قوة التدخل في السياسة والمجتمع، تصريح مريم نواز ليس سوى رغبة في السيطرة على المخابرات الباكستانية.
وتابع التقرير: أعربت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، وهي منظمة غير حكومية، عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء.
ونقل تقرير الصحيفة عن بيرفيز رشيد، وزير الإعلام السابق، قوله: هناك بالفعل قوانين تنظم تعيين البيروقراطيين وترقيتهم، إذا أرادت الحكومة تبني نظام آخر، فعليها تعديل الدستور عن طريق البرلمان بدلا من إصدار أمر تنفيذي، إذا تم إدراج التدقيق في البيروقراطية المدنية ضمن مسؤوليات وكالة الاستخبارات الباكستانية، فيجب أن تكون المخابرات الباكستانية أيضا مسؤولة، ومسؤولة أمام البيروقراطية المدنية والبرلمان.
