اعتراض اللاجئين.. سيادة القانون تغرق في المياه اليونانية

لفتت مجلة «بوليتيكو» إلى أن سيادة القانون تغرق في المياه اليونانية، موضحة أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في تجاهل المزاعم المرتبطة بالانتهاكات التي تجري هناك خلال عمليات اعتراض اللاجئين.
وبحسب مقال لـ «بافلوس الفثيرياديس»، أستاذ القانون بجامعة «أكسفورد»، فإن ما يميز دول الاتحاد الأوروبي عن روسيا هو سيادة القانون.
وتابع: في الدول الأوروبية، تسود سيادة القانون، مهما كانت صعبة أو مزعجة، وتجري التحقيقات الجنائية بغض النظر عن هوية المشتبه فيه أو شعبية أفعاله.
وأضاف: لكن يبدو أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يفهمون ذلك، مستخدمين خطابات متشابهة عن الضحية أو الوطنية، لتجنب التدقيق في أفعالهم، وبعض هذا يحدث على الحدود اليونانية التركية.
مئات الحالات
ويقول الكاتب: على مدى السنوات القليلة الماضية، أبلغت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية عن مئات الحالات لما يبدو أنها عمليات صد غير قانونية وعنيفة، نفذها مسؤولون يونانيون على الحدود بين اليونان وتركيا.
ومضى يقول: بدأت هذه التقارير قبل تولي الحكومة الحالية مهامها في 2019، لكنها تكثفت بعد مارس 2020، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك تقارير مقلقة عن أشخاص تم القبض عليهم بالقوة عبر نهر إيفروس وتعرضوا لأعمال عنف شديدة ومهينة.
واستطرد: على الحدود البحرية، الوضع أسوأ، يزعم اللاجئون أن خفر السواحل يُهجر عائلاتهم وأطفالهم في قوارب نجاة تشبه الخيام، ما يسمح لهم بالطفو لساعات باتجاه الساحل التركي، ويعرض حياتهم لخطر شديد، هناك المئات من هذه التقارير، وبعضها مدعوم بالفيديو والأدلة الفوتوغرافية.
وتابع: موقف الحكومة اليونانية هو أن كل هذه التقارير كاذبة، وأن الصور صنعت في حرب دعاية تركية، ويبدو أن محاكم الدولة تتفق مع وجهة النظر هذه، لم يتم التحقيق في أي من هذه الحوادث حاليا من قبل نظام العدالة اليوناني.
ومضى يقول: لكن المؤسسات الدولية لها وجهة نظر أخرى، في مايو 2021، طلبت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، من الحكومة اليونانية وضع حد لهذه الممارسات وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، ورفضت الحكومة القيام بذلك، وقالت: «إن الالتزام الإنساني الثابت لخفر السواحل كان حقيقيا، وإن ذلك كان مدعوما من قِبَل فرونتكس (القوة الحدودية للاتحاد الأوروبي)».
وأضاف: لكن في ردها، يبدو أن الحكومة أخطأت الهدف من التحقيق الجنائي، نحن لا نحقق في الأمر؛ لأننا نعلم أن المشتبه به مذنب، نحن نفعل ذلك لأننا نقدر العملية العامة لإثبات الحقيقة، وإذا كان الضباط اليونانيون أبرياء، فسوف يستفيدون من مثل هذه العملية التي تكشف أسماءهم.
طريقة إنسانية
ويتابع الفثيرياديس في مقاله: ما زاد الطين بلة، قال رئيس الوزراء اليوناني في سبتمبر الماضي، إنه لا يرى أي تضارب بين الدفاع اليقظ عن حدودنا واعتراض القوارب في البحر والتصرف في الوقت نفسه بطريقة إنسانية تماما والعناية بالأشخاص الذين أرواحهم في خطر.
ومضى الكاتب يقول: المخاطر التي تشكلها العائلات اليائسة على الأمن اليوناني لا تُقال، ولكن الأهم هو البيان العام بأن خفر السواحل في البلاد يعترض القوارب، هذا هو بالضبط العمل الذي تشكو منه المؤسسات الدولية، من غير القانوني إعادة الأشخاص إلى بلد آخر دون الاستماع إلى طلبات لجوئهم.
وأردف: في فبراير، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «إن مكتبه انزعج من التقارير المتكررة والمتسقة الواردة من الحدود البرية والبحرية لليونان مع تركيا»، حيث سجلت المفوضية ما يقرب من 540 حالة عودة غير رسمية لليونان منذ بداية 2020.
ونُقل عنه قوله: في البحر، أفاد الناس بأنهم تركوا في قوارب النجاة أو حتى أجبروا في بعض الأحيان على النزول مباشرة إلى الماء، وأن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال حوادث في بحر إيجه منذ سبتمبر 2021.
واستطرد: كانت نقطة التحول في أبريل، عندما استقال رئيس «فرونتكس»، فابريس ليجيري من منصبه، يبدو أنه فقد دعم أعضاء الاتحاد الأوروبي وسط تقارير إعلامية مختلفة عن تواطئه في كل من عمليات الصد، وكذلك محاولة التستر على جرائم جنائية مختلفة، وتابع: للمضي قدما، هناك شيء واحد واضح وهو أن الحكومة اليونانية لا يمكنها الاستمرار في تجاهل هذه النتائج الدولية.
وأردف: يجب على الحكومة أن تطلب من كبار المدعين القضائيين فتح تحقيق على أوسع نطاق ممكن في مزاعم صد قوارب اللاجئين، كما يجب أن يُمنح المدعون العامون الموارد اللازمة لمقابلة الشهود الذين تقطعت بهم السبل في تركيا.
إلغاء حظر
وأشار المقال بمجلة «بوليتيكو» إلى أنه يتعين على الحكومة إلغاء حظر التصديق المتأخر على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات قوانين الاتحاد، وتوسيع نطاق تطبيقه بشكل صريح ليشمل الحدود والهجرة، حتى تحصل اليونان على نظام لحماية المبلغين عن المخالفات في هذه المناطق الحساسة.
وأضاف: سيسمح ذلك لضباط الشرطة والعسكريين وموظفي الخدمة المدنية الذين تحدثوا حتى الآن دون الكشف عن هويتهم للصحافة بالتقدم والإدلاء بشهادتهم دون خوف من الاضطهاد.
وأردف: يجب على الحكومة التوقف عن الإشارة إلى المهاجرين على أنهم تهديد أمني، وانتقاد أعضاء البرلمان الذين يتحدثون عن غزو أو استعمار بطيء، أو استخدام لغة عنصرية أخرى.
وأكد أن الادعاء بأن الأسر والأطفال يشكلون تهديدا أمنيا هو ادعاء لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مضيفا: هم لا يشكلون أي خطر على أي شخص. الأهم من ذلك أن لهم حقوقا بموجب الدستور اليوناني.
وأضاف: إن احترام سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان مكسب صاف للديمقراطية، وليس عبئا، ويجب على الحكومة اليونانية أن تقول ذلك.
وتابع: كثيرا ما تتهم الدول غير الغربية الاتحاد الأوروبي بالنفاق وازدواجية المعايير، وحتى لو لم يكن هناك ما يبرره، فإن شكوكهم يجب أن تجعلنا نتوقف ونفكر، لا يكفي أن تعلن القوى الغربية ولاءها لسيادة القانون والديمقراطية، بل يجب أن تثبت ذلك في الممارسة العملية، وسيتم الحكم على التزام الحكومة اليونانية من خلال أفعالها.