ومضى يقول: تستخدم الصين الشركات الأمنية الخاصة كحيلة للحفاظ على وجود عسكري سري في أفريقيا، وتجنب اعتبارها قوة استعمارية أخرى.
وأردف: تضاعفت الاستثمارات الصينية في أفريقيا مع إنشاء طرق برية وبحرية تربط بكين بأفريقيا منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013.
وتابع: إلى جانب الاستثمارات الضخمة، أدت مبادرة الحزام والطريق أيضا إلى نشر حوالي مليون مواطن صيني، وتمركز أكثر من 10000 شركة في أفريقيا.
وأشار إلى أن رغبة بكين في تأمين الطرق البحرية المهددة بالقرصنة على طول السواحل الأفريقية، وحماية أصولها ومواطنيها بالقارة، وفرت للصين ذريعة «للتدخل» في أفريقيا من خلال شركاتها الأمنية الخاصة.
وتابع: في الآونة الأخيرة، واجهت المصالح الصينية في أفريقيا تهديدات ناشئة ذات صلة بالجرائم المنظمة المحلية مثل التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، والتي يكون المواطنون الصينيون في كثير من الحالات جزءا منها، والاختطاف، والصراعات الأهلية، والهجمات الإرهابية، والقرصنة.
وأضاف: علاوة على ذلك، يُنظر إلى مبادرة الحزام والطريق على أنها فرصة من قبل الشركات الأمنية الخاصة لتعزيز وجودها في أفريقيا.
وبحسب التقرير، تواصل الصين تقديم الأسلحة والمعدات إلى الدول الأفريقية، وبرزت كمورد رئيسي للأسلحة إلى القارة.
ومضى يقول: ذكر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في 2021، أن الصين ربما فكرت في إنشاء منشآت عسكرية في 13 دولة أفريقية، منها أنغولا وكينيا وسيشيل وناميبيا وتنزانيا، لتوسيع وجودها العسكري.
وتابع: في غضون ذلك، أقامت الصين قاعدة بحرية في جيبوتي لنشر قوة الرد السريع لتغطية أفريقيا، القاعدة لديها القدرة على إيواء 10000 جندي.
وأشار إلى أن الصين أعلنت في أغسطس 2021 عزمها بناء أول قاعدة بحرية لها على ساحل المحيط الأطلسي في غينيا الاستوائية، لرعاية مصالحها النفطية والتجارية على طول الساحل الغربي لأفريقيا.
ومضى يقول: رغم المزاعم الصينية بأن الشركات الأمنية الخاصة تشارك في تقديم خدمات أمنية سلبية، مثل التحكم في الوصول والحماية من السرقة والعنف، فقد لوحظ أنها غالبا ما تعمل كـ «شركات عسكرية خاصة» تنفذ أنشطة سرية مثل التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية باستخدام مصادر بشرية وتقديم نصائح للقوات المحلية استنادا إلى المعلومات التي تم جمعها بالطرق الاستخبارية.
وأردف: تتمتع الشركات الأمنية الخاصة الصينية بسجل توظيف ضعيف بسبب رداءة جودة تدريب موظفيها، والذين لديهم أيضا حواجز لغوية ويفتقرون إلى الانفتاح تجاه السكان المحليين، لوحظ أن الشركات الصينية قد استأجرت ميليشيات محلية لحمايتها من خلال الشركات الأمنية الخاصة، في 2020 أطلق صاحب منجم فحم صيني في زيمبابوي النار وأصاب عاملين محليين لمطالبتهما بالأجور.
