سيادة السودان
وشدد مندوب المملكة على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره، في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه.
كما أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، داعية جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى توافق شامل يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويوفر حلا مستداما للأزمة السياسية القائمة.
وفي كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون، خلال مناقشة الأوضاع في السودان، أثنى د. الواصل؛ على جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» في دفع الأطياف السودانية باتجاه الانخراط في الحوار السياسي، بهدف إنهاء الأزمة والوصول إلى تحقيق السلطة الانتقالية المدنية.
وثمنت دول مجلس التعاون، الجهود التي يبذلها السودان والتعاون الذي يبديه مع آليات حقوق الإنسان، مشددة على الدور المهم الذي يلعبه تقديم الدعم التقني، بهدف ضمان المحاسبة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق أولويات الحكومة السودانية.
وأكدت أيضا، ضرورة احترام سيادة واستقلال السودان الشقيق ووحدة أراضيه، داعية المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة للإسهام بشكل إيجابي، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار السياسي، وتجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
حقوق الروهينغا
وفي سياق منفصل، أكدت المملكة العربية السعودية، موقفها الثابت والداعم لحماية المدنيين والأقليات في ميانمار، خاصة مسلمي الروهينغا، والاعتراف بحقوقهم الأساسية، عادة هذه القضية أحد أهم القضايا التي توليها اهتماما كبيرا.
وفي كلمة ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف د. عبدالعزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، جددت المملكة دعوتها إلى ضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينغا والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة، وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئي الروهينغا.
ودعا الواصل إلى نبذ العنف وحل هذه الأزمة، من خلال الحوار والالتزام بالتوصيات الدولية، لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه إيجاد حل عاجل ودائم يضمن سلامة وأمن مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات الأخرى.
وقال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف: «مضى قرابة العقد من الزمن على اضطهاد الأقليات العرقية والدينية، لا سيما الروهينغا في ميانمار، حيث أدى التهميش والتمييز المنهجي والفقر والاضطهاد طويل الأمد للروهينغا في ولاية راخين إلى انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق، بما في ذلك نزوحهم القسري الجماعي، وما سبقه من اختفاء قسري واعتقال وتهجير وعنف واتجار بالبشر وتعذيب».
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين من أجل تحقيق سلام دائم، وبناء مجتمع على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتعزيز المجتمعات المحلية والدولية لحوار الأديان والتصدي لخطاب الكراهية.
