وتشمل التدابير خطة دعم التعاقدات الكهربائية المؤقتة، والتي تساعد كبار المستهلكين على تأمين خطط أسعار ثابتة، وأوضحت أنها ستبحث تمديد التدابير لفترة أطول "إذا لزم الأمر".
وفرضت التدابير للمرة الأولى في أكتوبر 2021، بما في ذلك إعداد منشأة احتياطية للغاز الطبيعي المسال تحسبا لتعطل إمدادات الغاز الطبيعي، وتوجيه شركات توليد الطاقة للحفاظ على الوقود الكافي لتوليد الطاقة.