والتقى سمو أمير المنطقة الشرقية بأمناء المناطق المشاركين بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، واطلع على ما تم في الملتقى والخطط التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتحقيق رفاهية المواطن والمقيم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وخلال الحفل قدم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى ودعم سموه لأعمال الوزارة في المنطقة ، وأكد الحقيل على أهمية المشاركة المجتمعية في رؤية 2030، لتحقيق مستهدفات الوزارة الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها من خلال دعم جميع الأطراف، موضحاً حرص القيادة "حفظها الله" على أهمية إشراك المجتمع بالمساهمة في اتخاذ القرارات، وبناء الاستراتيجيات، ومؤكداً على دور المواطن كونه المراقب والمُقيّم الأول لكافة القطاعات والمساهم في رفع جودة الخدمات.
وأضاف : إن احتفاءنا اليوم بدور الجهود التطوعية في بناء النهضة الشاملة لمجتمعنا وأمتنا، لهو خير دليل على سلوكنا الطريق الصحيح، وإن مثل تلك المحافل التي يتقدم الرصف فيها قياداتُ المنظومة كافة، الواعية بعِظَم المسؤولية لَخُطوةٌ وثَّابةٌ نحو خلق مجتمعٍ مشاركٍ ومتفاعل، مجتمعٍ يُؤْمِنُ بأهمية الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، كما أنه وقود عطاء لا ينضب في سبيل بذل مزيد من الجهود لتنمية هذه الروح وتعزيزها لدى ثروة الوطن البشرية.
وقال الحقيل : إن المسؤولية على كاهل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عظيمة، فنحو ٨٠٪ من احتياجات المجتمع تندرج تحت مظلتها، كالمرافق العامة من شوارع وحدائق ومراقبة مطاعم وتراخيص محلات وغيرها، لكننا بعزم أبنائنا سنكون على قدر تلك المسؤولية، فالجهود التطوعية تبعث الأمل في غدٍ أكثر إشراقًا؛ حيث شارك أكثر من 150 ألفَ متطوع بنحو أربعة ملايين ساعة تطوعية من خلال 24 ألفَ فرصة، كما بلغ عدد برامج الاستثمار المجتمعي 753 برنامجًا، علاوةً على أكثر من 56 حملةً توعويةً رقابية، نتج عنها أكثر من 38 ألفَ مراقب مجتمعي، وذلك عبر أكثر من 350 شراكةٍ فاعلة نفخر بها مع القطاعات المختلفة، مؤكداً معاليه أن المملكة غدت اليوم مثالًا يُقتفى في المسؤولية المجتمعية، وحظيت باهتمام الدولة وتنميتها، وفي ختام كلمته أشار معاليه إلى أن هذا الملتقى، شهد إقامة أكثر من ١٦ ورشة عمل تخصصية في خدمة برامج المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى أوراق عمل ودورات تدريبية ممكّنة؛ بهدف تحقيق مستهدفات المملكة وتعزيز دور المشاركة المجتمعية فيها.
عقِب ذلك قُدِّم عرضاً مرئياً تناول مُلخّص لأعمال الملتقى، وما أسفر عنه خلال اليومين الماضيين، ثم استُعرضت مساهمات شركات القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال تجربة مشروع " أكشاك بسطة " بالمنطقة، متناولة نتائج المشروع ومراحل تطوره واسهاماته في دعم فئات المجتمع للحصول على فرص عمل.
بعدها سلم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية المتاجر المتنقلة لمستفيديها، ضمن مشاريع الاستثمار الاجتماعي، ثم كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ممثلي المشاركة المجتمعية في الأمانات والقطاعات الداعمة للملتقى.
وقد ناقش الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المختصين والخبراء، وأمناء المناطق؛ أبرز الممارسات المجتمعية، من خلال 16 ورشة عمل ودورة تدريبية، هدفت الى توحيد المفاهيم والرؤى والتوجهات الاستراتيجية للمشاركة المجتمعية، والخروج بعدد من التوصيات، بحضور عدد من القيادات وأمناء المناطق في القطاع البلدي وإدارات المسؤولية المجتمعية، بعدد من الجهات ذات العلاقة.
واختتم الملتقى بعدة توصيات أهمها التأكيد على توحيد التوجهات الإستراتيجية للمشاركة المجتمعية، والتكامل في ممارسات المشاركة المجتمعية بديوان الوزارة وأمانات المناطق، وتنظيم مفاهيم وممارسات المشاركة المجتمعية، إضافة الى تأهيل وتمكين ممثلي الأمانات من المشاركة المجتمعية، والخروج بفرص استثمار اجتماعي تتناسب مع احتياج كل منطقة، وتجهيز دليل إرشادي للرقابة المجتمعية، ونقل التجارب الناجحة بين المناطق في هذا المجال، بالإضافة إلى بناء وابتكار مبادرات وطنية للمشاركة المجتمعية، وإشراك السكان في بناء وتطوير مدنهم والمحافظة عليها، وتفعيل مبادرة المراقب المجتمعي مع الأمانات ووضع مستهدفاتها الإعلان جائزة للمشاركة المجتمعية.
يذكر أن الملتقى تضمن عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تجاوز عددها الـ16 ورشة ودورة عمل، للعمل على تحقيق أهداف الوزارة بهذا المجال، كان من أبرزها توحيد مفاهيم المشاركة المجتمعية، وقياس الأثر، وفرص الرقابة المجتمعية، ومفاهيم الاستثمار الاجتماعي في المنظمات الحكومية تناولت عرضا لمفاهيم العمل التطوعي واستخدام المنصة الوطنية التي يتم من خلالها إشراك المجتمع وتطويرها المستمر وفق الاحتياجات المجتمعية، والتطرق إلى مسار التشوهات البصرية وموائمتها مع المسارات التي تتناسب مع المجتمع، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأمانات في إشراك المتطوعين بمسار التشوهات البصرية، وحصر فرص الإشراك المجتمعي في مسار التشوهات البصرية، بهدف البحث عن فرص التقليل من التشوهات البصرية, ضمن برنامج التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري والذي يستهدف زيادة عدد المتطوعين والتقليل من مظاهر التشوه البصري.
