وأكد المغامس أن الارتفاع في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية جاء بعد جهود مميزة من أبرزها تطبيق المعايير الدولية، والتي أسهمت في جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود معلومات مالية تعتمد على الشفافية للشركات الأجنبية والمحلية، كما أن استخدام معايير موحدة عالميًّا تتيح للمستثمرين إمكانية مقارنة البيانات والمعلومات بين الشركات المحلية والعالمية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، ويؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، ومن ضمنها المملكة وزيادة الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى.
حققت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تقدمًا إيجابيًّا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المرتبة 32 إلى 17، معلنةً تقدمها في 15 مرتبة، كما تقدمت المملكة 8 مراتب عن العام الماضي، لتحل في المرتبة الـ24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وعبَّر الرئيس التنفيذي للهيئة، د. أحمد المغامس عن اعتزازه لما حققته المملكة من تقدم إيجابي في العديد من المؤشرات؛ الأمر الذي يؤكد حرص القيادة على تعزيز التقدم والمنافسة عالميًّا لتحقق المملكة هذا الحراك الاقتصادي سعيًا للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد المغامس أن الارتفاع في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية جاء بعد جهود مميزة من أبرزها تطبيق المعايير الدولية، والتي أسهمت في جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود معلومات مالية تعتمد على الشفافية للشركات الأجنبية والمحلية، كما أن استخدام معايير موحدة عالميًّا تتيح للمستثمرين إمكانية مقارنة البيانات والمعلومات بين الشركات المحلية والعالمية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، ويؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، ومن ضمنها المملكة وزيادة الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى.
وأكد المغامس أن الارتفاع في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية جاء بعد جهود مميزة من أبرزها تطبيق المعايير الدولية، والتي أسهمت في جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود معلومات مالية تعتمد على الشفافية للشركات الأجنبية والمحلية، كما أن استخدام معايير موحدة عالميًّا تتيح للمستثمرين إمكانية مقارنة البيانات والمعلومات بين الشركات المحلية والعالمية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، ويؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، ومن ضمنها المملكة وزيادة الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى.
