وأكد أن «هذه مرحلة دقيقة تستدعي اختيار رئيس حكومة يتمتع بمصداقية، ويكون صاحب خبرة ودراية وحكمة في الشأن العام، ليتمكن من تشكيل حكومة مع الرئيس بأسرع ما يمكن، من أجل اتخاذ القرارات المُلحة، وأولها المباشرة بالإصلاحات الحيوية والمنتظرة. ولذا نرفض تمضية الأشهر القليلة الباقية من هذا العهد في ظل حكومة تصريف الأعمال»، لافتا إلى أنه «نرفض الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري لأنهما مرادفان هذه المرة لتطورات يصعب ضبطها دستوريا وأمنيا ووطنيا».
يثير الاشمئزاز
ودعا الراعي المسؤولين والسياسيين ليضعوا حدا لعادة التعطيل، ويسرعوا في حسم الوضع الحكومي والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء، مشددا على أن «أداء الجماعة السياسية يثير اشمئزاز الشعب والعالم، إذ يعطي الدليل يوميا على فقدان المسؤولية والاستهتار بآلام الشعب ومصير لبنان».
وطالب الراعي الأسرة الدولية «بالتخفيف عن كاهل لبنان المرهق اقتصاديا ومعيشيا، من خلال إيجاد حل نهائي لوجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على أرض لبنان»، مشيرا إلى أن «المشاعر الإنسانية والأخوية التي نكنها لهذين الشعبين الشقيقين، لا تلغي التفكير الوطني بمصلحة لبنان».
وأضاف: «لا يمكن القبول بأن جهات عدة، لا سيما على الصعيد الدولي، تعتبر اللاجئين والنازحين واقعا لا بد من التكيف معه إلى حد الدمج والتوطين والتجنيس»، سائلا: «كيف تدعي هذه الدول حرصها على استقلال لبنان واستقراره، وتعمل على ضرب وحدته؟ هذا منطق تدميري يؤدي حتما إلى تقويض وحدة لبنان، ويفرض علينا التصدي له إنقاذا لكيان لبنان ودستوره الحالي وصيغته الميثاقية».
نهج متكامل
من جهته، قال النائب عن قوى التغيير إبراهيم منيمنة: إن المعارضة نهج متكامل، ونحن نمثل قوى تغييرية متنوعة، والنقاشات دائرة بشأن الاستشارات، ولدينا معايير معينة لشخص رئيس الحكومة، أهمها أن يكون مستقلا وقادرا على حمل الإصلاحات، ويشكل حكومة مصغرة من مستقلين.
وشدد منيمنة في حديث تليفزيوني أمس، على أن النظام السياسي الحالي أنتج المشاكل التي نعيشها اليوم، وذلك بسبب عدم تطبيق الإصلاحات، ونتيجة النظام الطائفي القائم على أعراف خارج سياق الدستور وأيضا النظام الاقتصادي، الذي ضرب فكرة العدالة الاجتماعية، ما أدى إلى إنماء غير متوازن، وأضاف إنه لا يمكن معالجة الحالة، التي نعيشها من خلال منطق «الترقيع»؛ فهذا النظام أثبت فشله ولم يعد قادرا على تلبية طموحات اللبنانيين، نحن منفتحون على التعاون مع القوى السياسية الأخرى، وهذا أمر طبيعي ضمن العمل البرلماني، أما محاولة الدخول في اصطفافات فيها شرخ عمودي أساسي، فهذا لا يعكس حقيقة الأمور، ونحن كتغييريين نتحرك بشكل مرن داخل المجلس، ومقاربتنا ليست فقط انكفاء بانتظار تغيير النظام.
موضوع السلاح
فيما قال النائب عن حزب القوات اللبنانية نزيه متى: يهمنا أن يتمتع رئيس الحكومة العتيدة بالجرأة الكافية لطرح موضوع السلاح غير الشرعي، وأن يعمل على تشكيل حكومة أكثرية أو حكومة من اختصاصيين، في ظل الظروف القائمة.
وأضاف في حديث تليفزيوني أمس: يجب على التغييريين الخروج من فكرة الاصطفاف، وما يهمنا هو بناء لبنان ومؤسساته.
وقال: الثورة التي «تقلب أنظمة طويلة عريضة» لا تنجح في لبنان، ويدنا ممدودة للجميع شرط الاتفاق على مبادئ سيادة لبنان ورفض السلاح غير الشرعي، وأبدينا كل استعداد لذلك.
وشدد متى على أنه سيكون هناك اجتماع قريبا لتكتل «الجمهورية القوية» لمناقشة الأمور، ومؤتمر صحافي للإعلان عما اتفق عليه، وأتمنى على التغييريين ألا تكون تسميتهم لرئيس الحكومة من منطلق «كلن يعني كلن».
