وفي السياق، حذرت وزارة الداخلية التونسية أمس، من التورط في أعمال شغب وتخريب على هامش مباراة الديربي المرتقبة بين الترجي والنادي الأفريقي اليوم الأحد ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.
قال مختصون في شؤون التنظيمات الإرهابية إن قرار السلطات الأمنية التونسية، بتوقيف المتحدث السابق لوزارة الداخلية ورئيس فريق «الرجيش» لكرة القدم، محمد علي العروي على خلفية تورطه في قضية شركة «أنستالينغو»، المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، والمتهمة بالتجسس، يزيح الستار عن فاصل من مؤامرة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بالسيطرة على مفاصل الدولة التونسية.
قال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة لـ«اليوم»: من أهم مخططات جماعة الإخوان الإرهابية زرع عناصرها في الجهات السيادية في أي دولة تسعى للسيطرة على الحكم فيها وهو مخطط سعت إليه في مصر ولكنه فشل بعد سقوط الجماعة وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، ثم اتجهت الجماعة إلى تونس عن طريق حركة النهضة الإخوانية من أجل إيجاد موضع قدم في شمال أفريقيا لكن جاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو 2021 لتقصي الإخوان من البرلمان ومن مؤسسات الدولة قبل نجاح مخطط التمكين، الذي كان يقود تنفيذه مؤسس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل القيادي الإخواني راشد الغنوشي.
وقال الباحث في العلاقات الدولية أحمد العناني إن تونس انتفضت سريعا وتخلصت من فساد الإخوان قبل أن تسقط في فخ التنظيم الدولي، مشيدا بقرارات الرئيس قيس سعيد الإصلاحية، التي أعادت البلاد إلى المسار الصحيح، لافتا إلى أن توقيف القيادي السابق البارز في وزارة الداخلية والناطق باسم الوزارة في قضية تجسس يشير إلى اختراق الإخوان المؤسسات السيادية التونسية.
يذكر أن السلطات التونسية تحقق منذ أشهر، في عمل شركة «أنستالينغو»، وتم حجز أجهزة وسجن عدد من العمال والصحفيين، الذين وُجهت لهم تُهم التجسس، وتهديد أمن الدولة.
وأصدرت السلطات الأمنية التونسية مذكرة تفتيش بحق صاحب شركة «أنستالينغو» هيثم الكحيلي، الذي هرب إلى تركيا منذ بداية التحقيق بحقيقة عمل هذه الشركة.
وتمكنت السلطات الأمنية التونسية، الخميس، من توقيف بعض المشتبه بتورطهم في القضية في محافظة سوسة الساحلية. وألقت عناصر الشرطة القبض على المستشار الحكومي السابق أشرف بربوش والقيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف، عادل الدعداع. ومن بين الموقوفين أيضًا بعض المدونين، بتهم تتعلق بغسل الأموال والتآمر على أمن الدولة.
وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس تولى القضية، وذلك نظرًا لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية.
