ومما زاد من الطين بلة وفاقم من شح المواد رغبة الحزب الديمقراطي على إبقاء فترة الحظر أطول مدة ممكنة وإلى حتى انتهاء فترة الانتخابات وحتى يتم التصويت عن طريق البريد، الذي رأى الحزب فيه أفضل طريقة لجلب الأصوات له. وتثبيتا لمشاهد فترة ما بعد فك الحظر، رأينا ارتفاعا في سعر الحاويات وتكدسها في الموانئ الأمريكية يفوق طاقات الاستيعاب لتلك الموانئ.
وما زال الرئيس الأمريكي بسياسته البيئية يريد إحلال الوقود في المركبات بتلك الكهربائية المعتمدة على البطاريات الصينية الصنع، ودعم استخدام الفحم الصيني والهندي بتلك الدول على حساب النفط والغاز بقبوله إعادة الالتزام باتفاقية كيوتو. ولتكون الطاقة البديلة مجدية أراد ارتفاع أسعار النفط لتحقيق تلك الأهداف ورغم آثارها التضخمية.
زاد إلى ذلك دخول روسيا في حرب مع جارتها أوكرانيا، ثم إطلاق حزم من العقوبات شملت منع استيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة وسار على ذات النهج حلفاؤها كما مع الدول الأوروبية بحظر مشابه، ومن محاولات وقف استخدام الغاز الروسي ولا بديل. تلك العقوبات والحرب بمجملها دعمت عدم توافر المنتجات، خاصة الزراعية منها، التي تصدرها أوكرانيا، وتلك الأخرى بمختلف طبيعتها المصدرة لها روسيا مما أدت إلى ارتفاعها هي الأخرى.
وما زالت إدارة بايدن تريد التخلي عن كامل النفط أي ما يفيد بالتخلي عن جعل الدولار الوسيلة الأمثل والأولى في العالم كوسيط لتبادل السلع وبناء الاحتياطيات النقدية للدول. كما أن بتسييس الدولار بحظر روسيا من التعامل معه شكك فيه كعملة دولية آمنة وفتح الباب وأتاح الفرصة للصين وللدول النفطية ذاتها إن أرادت وغيرها بإيجاد أو استحداث عملة بديلة.
وأخيرا مما لا شك فيه أن زيادة الفوائد على الدولار، التي تبناها بنك الاحتياطي الأمريكي مؤخرا سوف تزداد وتيرتها لكبح جماح التضخم وستضاعف من تكلفة الإقراض، وسوف تزيد من عجز الولايات المتحدة ومن ضعف قدرتها على السداد بالمستقبل. فنحن أمام فترة قادمة سوف تتأثر بها سلبا كل الدول المرتبطة بالدولار، كما مع تأثرها بضعف النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة التمويل وضعف بعملتها وما علينا إلا دراسة درء المخاطر والعمل بموجبه.
@SaudAlgosaibi
