القرار والتأمينات الاجتماعية.. ومصلحة التنمية الوطنية

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تفعيل الأنظمة التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على مصلحة المواطن، بالإضافة إلى أن إعادة تقييم ودراسة هذه الأنظمة أمر يجد أولوية لدى الدولة، لما في ذلك من مواكبة لطبيعة المتغيرات التي تصاحب حيثيات التنمية الوطنية، وتدعم مسيرتها بالمضمون الذي يلبي طموح القيادة ويعكس مكانة الوطن.
ما أوضحته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات، وكيف أن الفقرات التي شملها القرار بها ما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كذلك بينت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني، وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات، وغير ذلك من التفاصيل التي أوضحتها المؤسسة عن احتساب المكافأة على أساس نسبة محددة، ووفق ضوابط مرتبطة بالسن وسنوات الخدمة وطبيعة انتهائها ومدى أهلية استحقاق المعاش.. كما تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الأسئلة الأكثر شيوعا حول القرار عبر منصاتها المتنوعة.. وبالوقوف عند هذه التفاصيل الآنفة الذكر والجهود المبذولة في سبيل الإجابة عن استفسارات المواطنين يظل السؤال الأهم، هل كانت اللغة الواردة في ما نشرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من إيضاحات وأجوبة على قدر المأمول؟ فلنا أن نستشف الإجابة من حجم التساؤلات والاستفسارات ودقتها وتنوع مساراتها التي قد يقف عندها المختصون في حالة من التريث، فكيف الحال عند مختلف شرائح المجتمع التي لا تزال تنتظر المزيد من الإيضاح عن التعديلات الأخيرة، كونها تلامسهم مباشرة وتقتضي اتخاذ خطوات مبنية على إدراك تام وفهم شامل لكل التفاصيل.
لقد بادرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنشر الإيضاحات والإجابات عن قرار تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا، وذلك على النحو الوارد في القرار، ولكن هذا الإيضاح وما صاحبه من حجم التساؤلات الذي يلتقي مع حجم أهمية القرار والخطوات المرتبطة به قد يستدعي مزيدا من التفصيل الدقيق الذي يخاطب مختلف شرائح المجتمع ويوفر لهم الإجابات الشافية والشاملة.. بما ينعكس على الهدف الأسمى لخدمة التنمية الوطنية.