وأضافت أن من ضمن شروط ضم مدد الاشتراك: ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر، وإنما يجب إكمال الحد الأدنى من الخدمة التي يتطلبها النظام الأخير، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص أو التحول أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
وأشارت إلى أن أحكام قواعد وترتيبات قرار مجلس الوزراء (616) تتضمن التخصيص، بعد انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، نتيجة لصدور قرار التخصيص، لافتة إلى أن التحول هو انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى نتيجة لصدور قرار التحول.
وذكرت أن تعديل المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع يقرر استفادة منسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على «التحول» من الحصول على المعاش قبل بلوغ سن 60 عاما، وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الآثار الإيجابية للتعديل تتمثل في الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وذلك بمجموع المدد في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والمساواة في معاملة منسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول بمنسوبي الجهات المخصصة، فضلا عن دعم عملية اتخاذ القرار لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول وتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.
وأوضحت أن المستفيد من نظام تبادل المنافع كل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري، وله مدد اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، أو العكس، منوهة بعدم تأهل مدد الاشتراك المضمومة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين.واشترطت إكمال المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على ذلك المعاش، لافتة إلى إمكانية الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل سن 60 عاما، وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
وأضافت: إن في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص عدم الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر، منوهة باحتساب مجموع المدد بين النظامين (نظام تبادل المنافع - نظام التقاعد المدني) لأغراض التقاعد قبل الستين، حتى المدة السابقة للعمل في قطاع خاص قبل الانضمام للجهة الحكومية، فيما أوضحت أن النظام ينص على أن يخدم الموظف مدة 25 سنة في نظامه الأخير و/ أو بلوغ سن الستين أيهما أسبق.
وحول احتساب عدد الأشهر في نظام تبادل المنافع بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية كمدد مكملة، قالت: «تعتبر مددا مكملة لأغراض احتساب المعاش في حال كانت أكثر من 12 شهرا».
