زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية هي الزيارة الرابعة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية، التي جمعت سموه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام سموه -حفظه الله- الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين، خاصة مع ما تربط المملكة بمصر من علاقات اقتصادية وثيقة، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.
تتمتع مصر بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجية في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، مما يجعلها سوقًا جاذبًا للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.. وتأتي المملكة في مقدمة الدول الداعمة للاقتصاد المصري، حيث قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما ستسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، وتدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وتضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة.. وهو أمر يلتقي مع مكانة المملكة إجمالًا، ومع العلاقات الثنائية السعودية المصرية على وجه التحديد.