لكن لعل أبرز ما يظهر جليا وبكثرة في الآونة الأخيرة هو ظهور الابتزاز الإلكتروني الذي يترافق مع تقدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متسارع، مما أنشأ حالات ابتزاز منها ما كان يجري مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة، وذلك نراه في الأغلب في الشركات مثلا التي تهدد إذا حصل شخص ما أو مجموعة على وثائق مهمة لها سواء عن طريق أحد أجهزتها نتيجة عطل أو نتيجة اختراق لها.
ويشاع كثيرا الابتزاز المخصص للنساء دون الرجال في كثير من الأحوال، ربما لأن التعارف عبر الإنترنت صار وسيلة حيث يحصل المبتز على صور أو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضع الضحية في مأزق قد يكون أسريا أو مجتمعيا أو حتى ماليا.
وفي الدول جميعها لم يغفل القانون عن الإحاطة بحالات الابتزاز مهما كان شكلها وساند الضحية ليتوقف المبتز عن طلباته ووضع حد له ومعاقبته، سواء إن كان ما حصل عليه برضا الطرف الآخر أو من دون علمه ورضاه في ذلك.
كما نجد أن بعض حالات الابتزاز نشأت عنها ضغوطات نفسية، خاصة إن استرسل المبتز في ابتزاز ضحيته ووافقته حتى وصلت إلى مرحلة من الضغط لم تعد تستمر بالمواصلة، ولذلك فقد رافق الطب النفسي الضحية لمساندتها ودعمها نفسيا بما يجعلها تستطيع المواجهة، وكذلك دعمها أسريا وتقديم الخدمة القانونية السرية لها لتتخلص من موقفها.
وأخيرا، إن الابتزاز لم يكن وليد اليوم هذا، وليس نتيجة سبب معين بذاته، بل استغلال لحالة تعاطف أو ثقة أو ضعف تقدم من طرف ويستغلها الآخر وهو المبتز، ويظل الاطلاع على القانون والتوعية المجتمعية من أهم العوامل التي تساهم في القضاء على تلك الظاهرة مهما كانت الوسائل التي يبتز بها ثمينة وعلى قدر عال من الأهمية.
@saleh_hilayel
