* «المملكة استثمرت أكثر من 100 مليار دولار تقريبا في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية كجزء من رؤية 2020».أبرز موقع «ياهو فاينانس» الاقتصادي العالمي آفاق سوق الشحن البري في المملكة حتى عام 2025، والسيناريوهات المستقبلية لنموها، مؤكداً أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وبالتالي الشروع في مسار طموح لتصبح مركزاً للخدمات اللوجستية في المنطقة.
ولفت الموقع إلى أن سوق الشحن البري في المملكة غير منظمة ومجزأة إلى حد كبير حتى الآن مع وجود العديد من اللاعبين فيها، لكن إيراداتها تزايدت بمعدل سنوي مركب قدره 4.7٪ خلال الفترة بين 2015 و2020.
وتعتمد هذه السوق على استيراد غالبية الشاحنات من دول أخرى، وتحاول التوسع في التقنيات الرقمية مثل الاتصال متعدد الوسائط، والسيارات الكهربائية، والموانئ الذكية، مما يتيح فرصاً كبيرة لنمو قطاع الشحن البري في المملكة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في تطوير الطرق، والتواصل الممتاز عبر الحدود مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأضاف الموقع: «من المتوقع أن ينمو سوق الشحن البري في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3٪ خلال الفترة المتوقعة بين 2020-2025 بسبب تطوير البنية التحتية والتقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي في الدولة».
وساهمت شحنات المواد الغذائية والمشروبات بأعلى حصة من الإيرادات في سوق النقل البري، تليها حمولات قطاع التجزئة في عام 2020. ومن المتوقع أن يصل النمو السكاني إلى 1.5 مليار بحلول عام 2050، مما سيحسن بشكل كبير الطلب على قطاع الأغذية والمشروبات والتجزئة والسلع الاستهلاكية في البلاد، وبالتالي سترتفع الحاجة إلى نقلها براً.
وتتوافق الجهود المبذولة لتطوير القطاع، عبر الاعتماد على الشاحنات الكهربائية والتقنيات الأكثر نظافة، مع خطة رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية.
وحسب «ياهو فاينانس» تبرز المملكة أيضاً كمركز لإعادة الشحن، ونما سوق المستودعات بسرعة بمعدل 2.4٪ معدل نمو سنوي مركب في الفترة بين 2015 و2020 بسبب زيادة أنشطة التصنيع، وازدهار التجارة الدولية، وزيادة الاستهلاك المحلي، وسهولة اللوائح التنظيمية الحكومية.
وتتمركز أكثر من 25 ٪ من مساحة التخزين في المملكة بالمدن المتقدمة اقتصاديًا مثل جدة والدمام والرياض التي تمثل حصة أعلى في السوق.
وتؤدي زيادة الأتمتة الناتجة عن الاستثمار في التقنيات الحديثة إلى زيادة الطلب على المستودعات المتطورة في المملكة. ومن المتوقع نمو حجم المستودعات في المملكة بمعدل سنوي مركب قدره 6.0٪ في الفترة بين 2020 و2025.
ورغم وجود لاعبين دوليين ومحليين في القطاع، يتمتع اللاعبون المحليون بصفة خاصة بحضور أكبر في السوق وقد لوحظ أنهم يتنافسون للتفوق فيما بينهم على أساس العملاء الرئيسيين، والإيرادات، والشبكات اللوجستية، ومتوسط الأسعار، والتقدم التكنولوجي، وخدمات القيمة المضافة، حسب تقرير «ياهو فاينانس».
ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات اللوجستية الإجمالية في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7٪ خلال الفترة 2020-2025 مع استمرار استراتيجية الحكومة المتكاملة لتطوير القطاع، والتي تركز على إدخال واعتماد تقنيات مثل الاتصالات عن بعد، والتتبع، وأتمتة دورات النقل، ليكون لها تأثير قوي على عروض التسليم والخدمات. وتعمل الحكومة بشكل كبير أيضاً على تعزيز تكامل المحاور متعددة الوسائط في جميع أنحاء البلاد.
ختاماً، يمكن أن يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير البنية التحتية اللوجستية بالمملكة، وإنشاء مراكز خدمات لوجستية إقليمية ودولية وتحسين كفاءة طرق التجارة بشكل جماعي، وهو ما يساهم في تحول المملكة إلى مركز إقليمي ودولي في قطاع الشحن البري على المدى الطويل.
