وقال باشاغا إن «شرعية حكومة الوحدة الوطنية المبنية على اتفاق جنيف انتهت بتاريخ 21 يونيو
2022»، والتي يديرها حاليا عبدالحميد الدبيبة. ودعا رئيس الحكومة الليبية المكلف المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
يأتي هذا فيما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتحرك دولي جماعي مخلص يضع
نصب عينيه وحدة وسلامة ليبيا وشعبها، ويغلب الإرادة الوطنية.
وأكدت المنظمة في بيان أمس أنها تنشد أن «يشكل هذا النداء نوعا من الإنذار المبكر لمنع تعريض المدنيين للخطر، وبذل جهد جماعي دولي مخلص لوقف الانزلاق إلى أتون حرب جديدة».
وأعربت المنظمة عن أسفها لأجواء الحرب التي تعيشها العاصمة الليبية طرابلس ومناطق الغرب في ضوء الحشود العسكرية المتبادلة بين مؤيدي حكومة عبدالحميد الدبيبة التي انتهت ولايتها وبين حكومة فتحي باشاغا التي شكلها مجلس النواب الليبي.
من جهة أخرى استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، زيارة وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج بالكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، إلى العاصمة طرابلس ولقائه مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية خلال ترأسه لوفد من الاتحاد الإفريقي. واعتبرت اللجنة في بيان أمس الأربعاء أن الزيارة كانت لحكومة منتهية الولاية، قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو، وأنها تعد انحيازا سافرا لطرف معين، وتجاهل لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي الذي اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا وفقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها.
وأعربت اللجنة في بيانها عن بالغ استيائها من موقف الاتحاد الإفريقي، واعتبرته انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد، وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء، والأعراف الديمقراطية.
ووصف البيان الزيارة بأنها موقف غير مسؤول يؤثر في صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيه للسلام والاستقرار في ليبيا، ويعد انتهاكا من الاتحاد لقيم الديمقراطية، وأنه يعمق الأزمة السياسية في ليبيا ويعزز الانقسام.
ودعت اللجنة في بيانها الاتحاد الإفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد، وأن يحترم سيادة الدولة الليبية والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي.
