وتقدم الموظفون بدعواهم الجماعية التي تنوعت مطالباتهم فيها، مابين المطالبة بأجور متأخرة، والمطالبة بتسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها، بالإضافة إلى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
ومن أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم العمالية - منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها - إيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
يذكر أن الموظفين تقدموا بدعواهم في يوم 21 رمضان الماضي، فيما تم إصدار الحكم للدفعة الأولى وعددهم 119 موظفاً يوم 11 شوال، فيما صدر حكم المجموعة الثانية وعددهم 30 موظفًا في يوم 21 شوال الماضي.
