أكدت المملكة أنها ماضية بكل عزم وحزم في تحقيق التمكين الفاعل والحقيقي للمرأة وتمكينها من تأدية دورها في بناء الوطن بدعم ومساعدة تامة من أخيها المواطن السعودي دون تمييز أو تعطيل أو تحييد.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وأعرب المستشار العتيق عن تقدير المملكة للتقرير الصادر بشأن تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2018 -2021 التي قامت الكثير من الحكومات على مواءمتها بما يتوافق مع توجهاتها في سبيل تحقيق مستهدفات تمكين المرأة وتحقيق المساواة.
وأفاد أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وحظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، بما يكفل تعزيز تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ عدد من التدابير التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
وأشار إلى أنه تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأبان أنه كنتيجة لهذه الإصلاحات المتسارعة في ملف المرأة السعودية، صنّف تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعامين 2020 و2021 على التوالي المملكة العربية السعودية من أكثر الدول على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في خمسة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة والأعمال، والتقاعد، والأجر.
ولفت العتيق النظر إلى أن المملكة قامت باتخاذ عدد من التدابير الخاصة لتعجيل المساواة في مختلف المجالات من خلال إطلاق العديد من المبادرات بهدف تسريع تحقيق الإنجازات الملموسة والفاعلة في هذا الشأن.
وقال:" تم إطلاق مبادرة "تمكين المرأة" من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإطلاق "المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية" بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث بلغ عدد المسجلات في المنصة (9077) مسجلة، وإطلاق برنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وقد بلغ عدد المستفيدات من برنامج قرة (1044) مستفيدة إلى الربع الثالث من 2021م، وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، وقد بلغ عدد المستفيدات من برنامج وصول (13.950) مستفيدة إلى الربع الثالث 2021 م.
وأضاف أنه من ضمن التدابير المتخذة برنامج "دعم العمل الحر" الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي "العمل الجزئي" و "العمل عن بعد" اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل، وإطلاق "البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية" ضمن مبادرات معهد الإدارة العامة بهدف تمكين القيادات النسائية.
وتابع: تجدر الإشارة إلى أنه تم زيــادة معــدل المشــاركة الاقتصادية للإناث السعوديـات مـن 2017 إلـى 2020 بنسبة 94%، وإطلاق برنامج تمكين المرأة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة مشاركتهم في القطاع الرقمي، والتمكين للوصول إلى المناصب القيادية في القطاع، ساعد البرنامج على زيادة نسبة التحاق النساء بقطاع الاتصالات بنسبة 24.9% بنهاية النصف الأول 2021م، وتفعيل (مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة) في مجموعة العشرين للنهوض بالمرأة في المناصب القيادية عن طريق تشجيع الشركات للالتزام والتعهد بدعم وصول المرأة إلى المناصب العليا في مؤسساتهم وتشجيع الشركات الأخرى بالانضمام، حيث تم انضمام أكثر من 30 شركة في المملكة العربية السعودية للتحالف.
وأوضح العتيق أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أطلق عددا من المبادرات من ضمنها (برنامج تمهير) وبلغ عدد المستفيدات (70,000) مستفيدة حتى عام 2019، ومنصة دروب وهي منصة وطنية للتدريب الإلكتروني بلغت نسبة النساء فيها من إجمالي المتدربين 53,8% في الربع الثاني في عام 2021، وبرنامج دعم التوظيف حيث يقدم الصندوق دعما ماليا للتوظيف النوعي الموجّه، حيث بلغ عدد المستفيدات من برنامج دعم التوظيف ما يقارب (115,491).
وشدد على أنه تم العمل على تمكين المرأة من شغل المرأة المناصب العليا، حتى وصلت المرأة السعودية إلى مناصب عليا في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، حيث تشغل وظائف قيادية وإشراقية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في عام 2017 إلى 41.4% في الربع الأول من عام 2021م.
وجدد التأكيد على أن المرأة شريك فاعل في الحياة السياسية والعامة في المملكة من خلال الإسهام في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات، حيث تدرجت المرأة السعودية في مشاركتها في مجلس الشورى، وبلغ عدد العاملات في المجلس (97) سيدة، كما تشارك المرأة في الانتخابات البلدية والترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية.
وأفاد أنه على المستوى الدولي تقلدت المرأة السعودية مناصب دولية عليا، وشاركت في المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة، حيث شغلت سيدة سعودية منصب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وشغلت منصب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سيدة سعودية، إضافة إلى مشاركتها في منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
