وأضاف عماد الحمامي أن المسار والسياق كله مُطمئن، وأن تونس بلاد الدساتير، وأن دستور 2014 و1959 أيضًا لم يخرجا عن نواميس صياغة القوانين.
وأشار إلى أن خطر العودة إلى الوراء لما قبل 25 يوليو ما زال موجودًا، وأن معارضي رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد - في إشارة لجماعة الإخوان الإرهابية - يريدون الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو رغم ادعائهم عكس ذلك.
بدوره، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بودن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له في 25 يوليو المقبل.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس سعيد ناقش مع رئيسة الحكومة، ليل الأربعاء، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وسير المرافق العمومية.
من جانب آخر، قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، إن النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها قدمت استئنافًا لقرار قاضي التحقيق الذي أبقى على كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي البشير اليوسفي، والصحفي لطفي الحيدوري، المحالين على ذمة قضية ملف شركة «انستالينغو».
وأضاف رشدي بن رمضان أن قرار الإفراج عن الدعداع واليوسفي والحيدوري، سيحال إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر ما تراه صالحا في حقهم، سواء تأييد قرار قاضي التحقيق، أو نقضه.
