بدوره شدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريحات أمس على أهمية تحقيق المصالحة في ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا ليست للارتهان والمساومة، وقال: «ننشد مصالحة نتجاوز بها العنف، ونرسخ فيها قيم التسامح، لتصبح ثقافة سائدة، لتتحد الطاقات من أجل البناء».
وختم حديثه قائلا: «أدعو المجلس الرئاسي لعرض قانون المصالحة الوطنية بأقرب وقت».
يُذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، صرح بأن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل لعدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق، وذلك تعليقًا على نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.
ودعا دوغاريك، القادة الليبيين إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولا وقبل كل شيء على رأس جدول أعمالهم، وعدم الالتفات إلى الملايين الذين سجلوا للتصويت، من أجل التعبير عن آرائهم السياسية بحرية.
وأشار إلى دعوة مستشارة الأمين الخاصة بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، رئاستي مجلس النواب والدولة، للاجتماع مرة أخرى في غضون عشرة أيام بهدف التوفيق بين النقاط المتعلقة بالمسائل الخلافية.
وكانت قد اختتمت الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
على صعيد متصل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس إطلاق الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، جاء ذلك في احتفالية بطرابلس بحضور عدد كبير من المسؤولين وعدد من سفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.
وكان المنفي أكد استعداد المجلس الرئاسي الليبي لتبني كل المقترحات التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساء أول أمس الأربعاء في طرابلس مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
