%884 نموا في قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت «منشآت»، أن إجمالي القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة «بوابة التمويل»، بلغ 12.3 مليار ريال بحلول الربع الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 1.15 مليار في عام 2020، إذ بلغ نمو القروض الميسرة نسبة 884 % خلال الفترة بين عام 2020 - 2021، فيما بلغ عدد المنشآت التي تلقت الدعم 3600 منشأة عبر 45 جهة تقدم التمويل عبر المنصة، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المضمونة عبر برنامج «كفالة» بلغ 64.6 مليار، خلال الفترة بين 2006 ونهاية الربع الأول عام 2022.
وأكد أن برامج ومبادرات الهيئة أسهمت في تسهيل وصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المناسب، إذ تحصل منشأة واحدة من كل 33 منشأة صغيرة ومتوسطة على تمويل، فيما استحوذت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والبناء والإنشاءات والإسكان والخدمات الغذائية على النصيب الأكبر من فرض التمويل، حيث بلغت في قطاع البيع بالجملة والبيع والتجزئة مليارا و411 مليون ريال، وقطاع البناء والإنشاء 470 مليون ريال، والإسكان والخدمات الغذائية 460 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكن من تحقيق النمو بنسبة 5 % خلال أول أعوام الجائحة، حيث واصل القطاع نموه وتوسعه خلال عام 2022، إذ تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما فيها المنشآت متناهية الصغر، 75 ألف منشأة مع نهاية الربع الأول عام 2022، مؤكدا أن المنشآت متناهية الصغير شكلت أغلبية عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالمملكة، وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 % من إجمالي عدد الشركات بالمملكة.
وأكد أن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 599 ألفا و790 منشأة (79 %)، وعدد المنشآت الصغيرة بلغ 136 ألفا و740 منشأة (18 %)، وعدد المنشآت المتوسطة 16 ألفا و30 منشأة (2.1 %)، وذلك بحلول الربع الأول عام 2022، موضحا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة استقطبت أكثر من 4 ملايين و924 ألف موظف في جميع مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن 62 % من التعيينات التي تمت في القطاع الخاص كانت من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن إجمالي القروض من خلال مبادرة «الإقراض غير المباشر» بلغ 2.5 مليار ريال بحلول الربع الأول 2022، فيما بلغ حجم الاستثمار الجريء 1.4 مليار ريال خلال ذات الفترة.
وذكر أن برنامج «كفالة» ساعد في توفير التمويل لنحو 1645 منشأة خلال الربع الأول عام 2022، حيث يزاول برنامج «كفالة» أعماله عن طريق ضمان جزء من القرض، الذي يقدمه أي بنك لمنشأة صغيرة أو متوسطة، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتخفيض تكلفة القروض، التي تقدمها المؤسسات المالية إلى الأعمال الصغيرة.
وقال التقرير إن إجمالي العلامات التجارية، التي قدمها مركز الامتياز التجاري بلغ 120 علامة تجارية بحلول الربع الأول عام 2022، فيما بلغ عدد الوسطاء المسجلين في برنامج «التأهيل» 30 وسيطا بحلول الربع الأول عام 2022، بينما بلغ عدد تراخيص وسطاء الامتياز التجاري 30 ترخيصا بحلول الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى إجمالي طلبات الانضمام لبرنامج «امتيازات الأعمال» بلغ 130 طلبا.