وأشار ميرة إلى أن هناك أربعة أسباب تسهم في تطور صناعة بدائل المنازعات بالمملكة، وتعزز البنية التشريعية والتبني الحكومي، والدعم القضائي وتحقق للمركز أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن التحكيم يعد بديلا لتسوية المنازعات، وهو جانب رضائي يقوم على اختيار الأطراف إما في نص ضمن العقد بالإحالة إلى التحكيم في حال وقوع نزاع، أو باللجوء إليه بعد حدوث النزاع.
وأوضح أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يتواصل بشكل فعال مع أصحاب العلاقة والمهتمين بصناعة التحكيم التجاري، من محامين مستشارين قانونيين ومحكمين دوليين ورجال الأعمال، وذلك لزيادة عدد الشركات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تدرج شرط التحكيم النموذجي للمركز السعودي للتحكيم التجاري في عقودها واتفاقياتها، وذلك بهدف ربطهم بواقع صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، وما آلت إليه من تطور، بفضل الدعم المتوالي من القيادة الرشيدة، للنهوض بالواقع التنظيمي للبيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
وشهد المركز العام الماضي إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى دعم قطاعات الأعمال على صعيد تسوية المنازعات التجارية، كان من أهمها إطلاق النسخة المطورة من خدمة التحكيم الإلكتروني، وتدشين تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم التي أسهمت في خفض تكاليف التحكيم، وتيسير إفادة منشآت الأعمال منها بشتى أحجامها وقطاعاتها وجنسياتها.
وانضم المركز السعودي للتحكيم التجاري مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لمراكز التحكيم التجاري «إفكاي»، الذي يضم بين جنباته نخبة من 52 مركز تحكيم دوليا من مختلف أنحاء العالم، وذلك نظراً لمكانته الدولية في صناعة التحكيم الدولي.
ويأتي انضمام المركز إلى «إفكاي» انطلاقًا من دوره في تمثيل المملكة العربية السعودية في مجال التحكيم دوليًّا، وبوصفه الأيقونة الوطنية للصناعة؛ إذ سيؤَمّن انضمام المركز إلى الاتحاد تعزيز التواؤم مع أفضل المعايير وأحدث ما توصلت إليه الصناعة من ممارسات، بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المُحْرَز في المملكة في سبيل إرساء أسس راسخة للصناعة، وتعزيزها كمقر آمن للتحكيم وجاذب لقضايا التحكيم التجاري الدولي.
ويُعنَى «إفكاي» بنَسْج العلاقات بين مؤسسات الصناعة وتمتينها، وتبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة وغيرهما، والتعريف بأحدث الخدمات التي تقدمها المراكز الأعضاء في الاتحاد.
ويُعَد اتحاد «إفكاي»، تجمّعًا دوليًّا عريقًا، تأسس في عام 1985م، ويجمع تحت سقفه نخبة مراكز التحكيم الدولية المعنية بتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، كما يُعَد في طليعة مراكز التحكيم العربية العضو في هذا الاتحاد التي لا يتجاوز عددها ثمانية مراكز من 52 مركزًا.
وفي مايو الماضي اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري منافسة التحكيم التجاري الطلابية الثالثة، بنسختها الدولية، بمشاركة دولية واسعة النطاق مع عدد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك بعد ثمانية أشهر من انطلاق المنافسة ومراحل عِدّة مرّت بها، بدءًا من إعلان قضية المنافسة، وكتابة مذكرات المدّعِي والمدّعَى عليه، والمرافعات الشفوية، وانتهى بتتويج الفائزين في المنافسة.
