البرلمان الجديد يضع الدستور الفرنسي في اختبار

قال موقع «بروجيكت سينديكيت»: إن نتائج الانتخابات تضع الدستور الفرنسي في موضع الاختبار.
وبحسب مقال لـ «جان بيساني فيري»، من خلال حرمان الرئيس إيمانويل ماكرون من الأغلبية في الجمعية الوطنية، ابتعد الناخبون الفرنسيون عن السيناريو المعتاد، وشكّلوا تحديًا كبيرًا للنظام السياسي في البلاد.
وأردف يقول: مع تمثيل كل من اليسار المتطرف واليمين المتطرف بشكل جيد في البرلمان، تغيَّر النقاش السياسي بشكلٍ لا رجوع فيه.
وأضاف: تظهر النتيجة غير المتوقعة التي جاءت بها الانتخابات أنه حتى الأنظمة السياسية شديدة الاستقرار يمكن أن تصل إلى نقطة الانهيار.
وأردف: كشفت الانتخابات الرئاسية عن دولة منقسمة إلى 3 كتل متساوية الحجم تقريبًا هي اليسار الراديكالي، والوسط، واليمين المتطرف.
وتابع: كان الزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون ماهرًا بما يكفي لبناء تحالف غير متوقع، والقيام بحملة تحت شعار «انتخبني رئيسًا للوزراء»، ولم يفوِّت ماكرون فرصة لإظهار مدى تشتته، ولعل الأهم من ذلك، هو أن الناخبين الفرنسيين غير راضين بشدة.
وبحسب الكاتب، فإن المفاجأة الكبرى في انتخابات الجمعية الوطنية لم تأتِ من اليسار، بل من اليمين المتطرف.
وأشار إلى أن مارين لوبان، حاملة لواء ذلك المعسكر، التي خسرت أمام ماكرون في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، كانت قد حددت لنفسها هدفًا متفائلًا بدرجة متوسطة، وهو الفوز بالمقاعد الـ15 اللازمة لتشكيل كتلة برلمانية في المجلس الجديد. لكن وفقًا للنتائج، سيكون لديها 89 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا، مقارنة بـ8 مقاعد فقط في السابق.
ولفت إلى أن ما حدث يشبه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يشير إلى غضب الناخبين، وتعبير عن الاستياء الشعبي الذي تم التعبير عنه بأكثر من طريقة احتجاج على مدى العقود الماضية.
وأوضح أن هذه الاحتجاجات تشمل احتجاجات السترات الصفراء في 2018، ومعدلات التأييد المنخفضة تاريخيًّا للرئيس السابق فرانسوا هولاند، مما أدى به إلى عدم السعي لإعادة انتخابه في 2017 ومهَّد الطريق لفوز ماكرون المفاجئ؛ وثورة القبعات الحمراء في 2013 - 2014 ضد ضريبة على الشحن البري، ورفض الناخبين دستورًا أوروبيًّا صممته فرنسا عام 2005، وفشل رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان في التقدم إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2002.
وتابع: لذلك لا يمكن تجاهل هذه النتيجة الأخيرة، لقد تمّ دفع النظام السياسي الفرنسي الغريب والفريد من نوعه، والذي يجمع بين انتخاب «ملك» وأغلبية برلمانية، إلى أقصى الحدود.
وأردف: صحيح أن تحالف ميلينشون اليساري قد ينهار، بدأ أعضاؤه بالفعل في الجدل حول المناصب البرلمانية، لكن التغيير الأكثر ديمومة يكمن على الأرجح في الزيادة بأكثر من 10 أضعاف في عدد نواب اليمين المتطرف، مع تمثيل كل من اليسار المتطرف واليمين المتطرف بشكل جيد في البرلمان، تغيّر النقاش السياسي في فرنسا بشكل لا رجوع فيه.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى شلل سياسي في بلد أوروبي كبير في وقت تصارع فيه القارة حربًا، وأزمة طاقة تلوح في الأفق، وتضخمًا مرتفعًا، وخطر حدوث ركود، ناهيك عن حالة الطوارئ المناخية.
وتابع: لم يعُد من الممكن التغاضي عن الغموض الذي يكتنف جذور النظام الدستوري، يعكس هذا الغموض الدور غير المؤكد للأحزاب السياسية، والذي يعود إلى عام 1958، عندما أسس شارل ديغول الجمهورية الخامسة كنظام شبه رئاسي على أساس هش من الهيمنة البرلمانية.
وأردف: لكن كل تغيير دستوري منذ ذلك الحين جعل فرنسا أقرب إلى نظام رئاسي خالص.
وتابع: لأن الأمر يرقى إلى انتخاب ملك، فإن الناخبين الفرنسيين يحبون الانتخابات الرئاسية، ما يحدث في الانتخابات البرلمانية اللاحقة لا يهمهم كثيرًا.
وأشار إلى أنه في ضوء النتائج الأخيرة، فإن قدرة ماكرون على الحكم بفعالية غير مؤكدة إلى حد كبير، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن النظام السياسي الفرنسي قد وصل إلى حدوده الدستورية.