وفي أعقاب مسودة رأي للمحكمة العليا تم تسريبها الشهر الماضي، أشارت إلى أن المحكمة العليا ستلغي تدابير حماية الإجهاض على المستوى الفيدرالي، دعا بعض الديمقراطيين إلى إضافة مقاعد إضافية إلى المحكمة التي تتمتع حاليًا بأغلبية محافظة 6-3.
وحثّ بعض الديمقراطيين على إجراء إصلاحات في المحكمة على الرغم من أن هذه الجهود من المحتمل أن يكون مصيرها الفشل، نظرًا لأن السيناتور الديمقراطي جو مانشين وكيرستن سينيما قالا مرارًا وتكرارًا إنهما يعارضان تغيير قواعد الكونغرس فيما يخص ملف المحكمة العليا التي تتطلب معظم التشريعات تأمين 60 صوتًا لتمريرها في مجلس الشيوخ.
وكان "بايدن" قال في وقت سابق، إنه يدرس فكرة استخدام إجراء تنفيذي لحماية حقوق الإجهاض، رغم أنه من غير الواضح ما هي الإجراءات التي سيتخذها.