وأردف يقول: الصومال على شفا كارثة. يشير تقييم حديث إلى أن 7.7 مليون صومالي بحاجة إلى مساعدات طارئة في الوقت الحالي. وهذا رقم مشابه لمَن تضرروا من المجاعة الإثيوبية عام 1984، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ، التي راح ضحيتها نحو مليون شخص.
وتابع يقول: كان الدافع المباشر للمجاعة المحتملة هو 3 سنوات متتالية من نقص الأمطار، التي أدت إلى أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ 4 عقود. يكمن وراء ذلك ارتفاع درجات الحرارة من تغير المناخ.
وبحسب الكاتب، فإن العوامل التي فاقمت من الوضع تشمل الانقسامات السياسية والاجتماعية الطويلة الأمد، مع عقود من الصراع وسوء الإدارة.
وأضاف بقوله: تتأثر الصومال أيضا بشدة بالحرب الأوكرانية الروسية. تحصل البلاد على 90 % من قمحها، الذي يشكل ثلثي النظام الغذائي الصومالي، من تلك المنطقة. كما تضاعفت أسعار زيت الطهي والفاصوليا والأرز والسكر بسبب العواقب الثانوية للصراع.
وأردف: ناشدت الوكالات الإنسانية الجهات المانحة لتقديم المساعدة. لقد طلبت الأمم المتحدة 1.46 مليار دولار. ويحتاج الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي إلى 14.2 مليون دولار أخرى. وهذا أكثر بكثير مما حصل عليه الصومال حتى الآن. بحلول منتصف عام 2022، جمعت مناشدة الأمم المتحدة من أجل الصومال 280 مليون دولار. مع توفير 208 ملايين دولار أخرى خارج المناشدة، حصلت الصومال بشكل عام على أقل من 500 مليون دولار من التمويل الإنساني.
ومضى يقول: المساعدات الإنسانية الإضافية أمر حيوي لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. لا تملك الحكومة الصومالية القدرة على دعم المجتمعات المتضررة، وستكون إستراتيجيات المواجهة الشخصية منهكة.
واستطرد بقوله: واجهت الصومال عدة أزمات غذائية، كان أكبرها في عام 1992 عندما قتل 300 ألف شخص معظمهم بسبب السياسات الطائفية، التي استخدمت الطعام كسلاح في الحرب. في المجاعة بين عامي 2010 و2012، لقي 260 ألف شخص حتفهم بسبب الجفاف الشديد.
وأضاف: تضاعف عدد سكان الصومال منذ التسعينيات إلى 16 مليونا الآن. تشير التحليلات إلى أن 7.7 مليون صومالي يحتاجون إلى دعم إنساني، منهم 4 ملايين على الأقل بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. ومن بين هؤلاء، هناك مليون في حالة طوارئ سابقة للمجاعة، مما يجعل هذه الأزمة قد تكون أسوأ أزمة في تاريخ الصومال الحديث.
وتابع: حتى بدون المجاعة، فإن الصومال هي أكثر دول العالم جوعا. هذا سبب ونتيجة لكونها ثاني أفقر دولة في العالم. في عام 2020، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 420 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 890 دولارًا لإثيوبيا أو 1840 دولارًا في كينيا. الصومال في هذا الوضع بسبب مزيج من تاريخها الطويل من عدم الاستقرار السياسي، والصراع، وسوء إنتاج الغذاء، والآن الصدمات البيئية التدريجية مع تقلبات الطقس.
وأردف: حتى في ظل الظروف العادية، يعاني خُمس الأطفال الصوماليين من سوء التغذية الحاد أو المتوسط. أكثر من 10 % لا يصلون إلى سن الخامسة. إذا حدثت المجاعة، فسيكون مصيرهم رهيباً.
