الأمن الغذائي.. وقوة الاقتصاد السعودي

قوة الاقتصاد السعودي وقدرته الفائقة لا تأتي من كون المملكة العربية السعودية دولة غنية بمواردها فحسب، بل هو دلالة على حكمة القيادة وعمق تخطيطها وبعد آفاق إستراتيجياتها التي تستشرف آفاق المستقبل.. الأمثلة على الدول الغنية بمواردها والفقيرة في إيراداتها كثيرة، ولن يأتي مجال الاستشهاد هنا بل نعود إلى لب الحديث عن تفوق الوطن، وما لذلك من دلالات وشواهد وأرقام وأحداث تثبت عبر التاريخ أن الحفاظ على متانة الاقتصاد إجمالا وتعزيز الأمن الغذائي على وجه التحديد أمر يأتي كنهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
لنقف عند خبر إتمام المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2022م، بكمية 495،000 طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.. وما أوضحه محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مبينا أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن من القمح.. وأن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة نوفمبر 2022-يناير2023م، بواقع 8 بواخر موزعة على 3 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 185 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 185 ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وقد تمت دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.. فحين نمعن في هذه التفاصيل الآنفة الذكر نجد أنها تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لقدرة الاقتصاد السعودي إجمالا وعلى متانة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد.
قوة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية وقدرته على البقاء في ثبات أمام كافة المتغيرات والتحديات والأزمات العالمية، يعكس حكمة القيادة وعمق رؤيتها التي تستشرف التحديات وتستبق الحلول وترتقي بالحاضر وترسم ملامح المستقبل.