* «المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية قبل رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر»
وأضافت الصحيفة: «أودع البنك المركزي السعودي نحو 50 مليار ريال – ما يعادل 13 مليار دولار- لدى مجموعة من البنوك التجارية، في محاولة لتعزيز سيولة مصارف المملكة بأكبر قدر ممكن منذ أكثر من عقد، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر».
وأضافت الصحيفة أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية قبل رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، وشمل ذلك الأموال المقدمة للبنوك بخصم على سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر، أو «سايبور»، وهو السعر القياسي المحدد لمعدل تكلفة الاقتراض بين البنوك في المملكة. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، أنه تم الاعتماد على «سايبور» كمعيار لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.
وأضافت الصحيفة: «تسير المملكة هذا العام على المسار الصحيح لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، ودفعت الإيرادات المتزايدة عجلة الإنتاج».
واستطردت المصادر أن الأموال من البنك المركزي جاءت حتى الآن في 3 شرائح مختلفة على الأقل، بما في ذلك ثلاثة أشهر من الودائع في المرحلتين الأولى والثانية، بلغ مجموعها حوالي 15 مليار ريال. كما قدمت شريحة أخرى على الأقل منذ وقت قريب، وتتضمن آجال استحقاق قصيرة وطويلة.
وفي إشارة إلى أن عمليات تعزيز السيولة الأخيرة من قبل البنك المركزي قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل، انخفض سعر سايبور، ما يقرب من 17 نقطة أساس من يوم الجمعة إلى 3.13٪ يوم الأحد، وهو أكبر انخفاض له في شهر واحد، وفقًا للبيانات التي جمعتها «بلومبرج».
وتابعت الصحيفة: «يقوم المسؤولون السعوديون بجمع رأس المال بشكل مطرد لتشغيل المشاريع الضخمة في المملكة. من أجل تقليل قيود التمويل الفورية، وقام البنك المركزي مؤخرًا بزيادة مدة التسهيلات الخاصة بإعادة الشراء من 4 إلى 13 أسبوعًا كحد أقصى».
في إطار متصل، قال وزير المالية، محمد الجدعان، لبلومبرج الشهر الماضي إن الحكومة ستبقي على عائدات النفط الفائضة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، حيث تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد في الماضي. ويأمل المصرفيون في أن تتحول أسعار النفط المرتفعة بسرعة إلى ودائع حكومية، مما يخفف من أزمة السيولة.
على الجانب الآخر، تستعد المملكة لعام آخر من النمو مزدوج الرقم في الائتمان الاستهلاكي، بينما انخفضت الودائع بنسبة 4٪ حتى الآن في عام 2022. وفي عام 2020، قدم البنك المركزي بضخ أكثر من 100 مليار ريال في أوردة البنوك المحلية على هيئة سيولة وقروض مؤجلة للصغار، كما قدمت المملكة العديد من المساعدات للشركات المتضررة من تأثيرات الوباء لمساعدتها في الوقوف على أقدامها مجدداً.
